أوضح، النائب العام، لدى مجلس قضاء جيجل، بوجمعة لطفي، أن إجراءات المصالحة الوطنية لاتزال سارية حتى اليوم وكثير من الملفات قد تم تسويتها بالنسبة للأشخاص الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى المجتمع ، مؤكدا أنه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للتائبين في العودة إلى حياتهم العادية.
وأضاف، بوجمعة لطفي، خلال استضافته، هذا الخميس، في برنامج “ضيف الصباح “بالقناة الإذاعية الأولى أن المصالحة الوطنية مشروع وطني متجدد، فالإجراءات والقوانين التي وضعها المشرع الجزائري كانت استثنائية و بديلة هدفت إلى تعزيز السلم والأمن في البلاد ، مؤكدا أنها كانت بداية لصفحة جديدة التي أصبحت بفضلها الجزائر ناجحة على المستوى الوطني والدولي.
و أشار ضيف الأولى إلى أن الجزائر اعتمدت مقاربة في مكافحة الإرهاب تقوم على مبدأ المكافحة القانونية والأمنية ، و تماشيا مع هذا نجد أسلوب سياسة المصالحة الوطنية والتي بدأت بالوئام المدني ومرافقة التائبين مع وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العملية ، مذكرا بأن دستور 2016 لأول مرة كرس مسألة المصالحة الوطنية كمبدأ دستوري ، والتي صارت يضرب بها المثل على المستوى الدولي وأصبح يقتدى بالتجربة الجزائرية والثناء عليها .
و بخصوص ملف المفقودين قال بوجمعة لطفي إن المشرع الجزائري تطرق إليه بشجاعة ففي المصالحة الوطنية تم التكفل بالمسألة وتمت معالجتها وفق قاعدة قانونية فريدة من نوعها، موضحا أنه في الكثير من الحالات من الذين قدموا ملفات المفقودين استفاد ذويهم من التعويضات القانونية.