صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على قانون النقد والقرض الجديد، الذي يسمح لبنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الإستثمار على مدى 5 سنوات.
صوّت، نواب المجلس الشعبي الوطني، على المادة 45 من مشروع قانون النقد والقرض، التي على الترخيص للخزينة العمومية الإقتراض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات في إطار التموين غير التقليدي.
ورفضت، لجنة المالية بالمجلس، التعديلات المقترحة على المواد 67 ، 68 و 73 على اعتبار أن مشروع القانون ينحصر في إدراج الية تمويل جديد محدودة الزمن بـ 5 سنوات.