لا يختلف اثنان على أن دخول رجال المال الفاسد إلى قبة البرلمان ومجلس الأمة كان بحثا عن الحصانة من سيف العدالة وخدمة لمصالح العصابة ومن يدور في فلكها، وكم من نكرة دخل البرلمان بأموال القروض البنكية وازداد ثراء فاحشا واستفاد من صفقات التراضي والمحاباة وتحصل على مزايا غير مستحقة فبعدما طاله سيف العدالة رفض التنازل عن حصانته حتى يفلت من العقاب.
والأخطر من كل هذا الفساد والمفسدين من رجال المال الفاسد وأثرياء العصابة هو تضامن أغلب النواب مع المتهمين ورفضهم رفع الحصانة عن رجالات بوتفليقة وسلال وأويحيى ولم يساعدوا العدالة التي طالبت برفع الحصانة للتحقيق معهم في قضايا فساد أصبحت قضايا رأي عام.
وهذا ما زاد من غضب الشعب وأشعل فتيل الحراك الشعبي ضد رموز الفساد وبقايا العصابة التي أصبحت تقاوم العدالة بالتضامن مع نواب برلمان أغلب تركيبته عينها السعيد وولد عباس وأويحيى وحتى لا نعمم يوجد نواب حقيقيون في البرلمان وعلى رأسه رئيس اسمه سليمان شنين له من المصدقية والنزاهة يعرفها الجميع وحتى في مجلس الأمة سيناتورات صوت عليهم الشعب ولهم مصداقية ولم يتلوثوا بالمال الفاسد ولم يكونوا إمبراطوريات النصب والاحتيال والهف الإعلاني وشعارات صنع في الجزائر عفوا صنع في الحقيقة في الصين.
إن سيف العدالة سيكون بالمرصاد لكل فاسد مهما طالت حصانته والشعب يعرف السراق ولو كانوا نوابا وسيناتورات ؟!