حكومة العهد الجديد بدأت بسياسة الوعيد في محاربة بقايا “السعيد” أينما كانوا، خاصة في مجال الحليب حيث توجد مافيا من “البقارة” بسياستها التي امتصت دماء الجزائريين عبر التلاعب بمادة الحليب ومشتقاته، وهذا برفع أسعار مادة مدعمة من طرف الدولة ويستهلكها أغلب الجزائريين كقوت يومي.
حليب الشكارة الذي كان قديما قوت الفقراء وغذاء “الزوافرة”، أصبح مادة أساسية تزين موائد العائلات الجزائرية رغم رداءة منتوجها المحول من المادة الأساسية المستوردة والذي هو في يد المافيا وفي يد البقارة الذين يشتغلون في إنتاج الحليب ومشتقاته، فصيحة الوزير الهمام الجديد للتجارة “كمال رزيق” وتعهده بمحاربة الفساد في هذا القطاع, سرعان ما تراجعت حدة خطابه وهذا بمجرد ما رفعت له المافيا سلاح “الندرة” وسلاح ثورة الحليب والتي تشبه تماما قصة الندرة في مادة البطاطة والتي أطاحت بحكومة المرحوم قاصدي مرباح سنة 1988، وهذه هي الرسالة التي فهمها جيدا الأستاذ الجامعي السابق “كمال رزيق” وعرف أن مافيا الحليب قد تحرك له عش “بوزنزل” في قطاعات أخرى قد تعصف به وبحكومة “جرّاد”.
فالقضاء على مافيا الحليب تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تقتلع مافيا البقارة من جذورها ولا تحتاج إلى خطابات متهورة تدخل في خانة الخطاب الشعبوي السياسوي.
فأذناب العصابة بدؤوا يتموقعون من جديد وبدؤوا في استلام المناصب المسؤولة في الإعلام وفي قطاعات أخرى فمحاربة الفساد والمافيا تحتاج إلى منجل حقيقي ولا تحتاج إلى الكلام، فالحملة الانتخابية انتهت يا سيادة الوزير الهمام والوقت اليوم للعمل والأفعال وليس للكلام فالشعب سئم من الكلام.