هل يعيد التاريخ البريطاني نفسه ويتكرر ما حدث في النصف الأول من القرن الثامن عشر، عندما تم إرسال البحرية الملكية البريطانية، إلى غرب إفريقيا لاعتراض شحنة العبيد الأفارقة وإنقاذهم و”تحريرهم” عن طريق العمليات البحرية حول الأطلسي؟
لم يُمنح أولئك العبيد خياراً بشأن المكان الذي سيعاد توطينهم فيه، حيث أرسلت بريطانيا ما يقارب3.5 مليون شخص منهم إلى الأمريكيتين في مبادرة اعتبرها الكثيرون وقتذاك، غير قانونية.
انتقد الكثيرون بريطانيا على قرار إرسال طالبي اللجوء لديها إلى رواندا، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، وقالت إن محاولة “نقل المسؤولية” عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر “غير مقبول”. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الخطة تتوافق مع القانون الدولي.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أصدرت “توجيهاً وزارياً” يقضي بالبدء بتنفيذ الخطة وسط مخاوف تساور موظفي الوزارة الذين لم يستطيعوا تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.
وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه استرليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني لهذا العام، إلى رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء.
وستركز بريطانيا في بداية الأمر على الشباب العزّاب الذين يصلون إلى المملكة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي أو داخل شاحنات.
لكن، أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة طالبوا بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم هذه السياسة.
لكن، هل بريطانيا هي أول دولة تبعد اللاجئين عن أراضيها؟
كانت أستراليا سباقة في إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز أنشئت في دولة ناورو في المحيط الهادئ، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2001.
وتقود البحرية الأسترالية جميع قوارب المهاجرين التي تصادفها في البحر إلى مراكز احتجاز تطلق عليها السلطات الأسترالية اسم ” مخيم أو مركز دراسة طلبات اللجوء” في جزيرة مانوس وكريسماس ويتم ترحيل معظم اللاجئين منها إلى البلاد التي أتوا منها.
واتبعت الحكومة الأسترالية سياسة عدم توطين أي شخص يصل إلى البلاد عن طريق القوارب طلباً للجوء، بل إرسالهم إلى ناورو، أو جزيرة مانوس، من أجل معالجة طلباتهم، لكن الحقيقة، أن حلم إعادة التوطين لم يحدث إطلاقاً، وظل المحتجزون هناك لسنوات دون تحديد مصيرهم.
ولا يجوز احتجاز طالبي اللجوء في المعسكرات بشكل تعسفي ما لم يرتكبوا جرائم، وقد وثقت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز غير القانوني وأدانته، خاصة وأن تلك المراكز كانت تحتوي على الكثير من النساء والأطفال أيضاً.
وكشف طالبو اللجوء الموجودون في ناورو ومانوس في مناسبات عدة عن “تعرضهم للاضطهاد وحرمانهم من أبسط حقوقهم”.
وسلط اللاجئ الكردي الإيراني، الناشط والكاتب بهروز بوجاني، الذي احتجز في جزيرة مانوس لست سنوات، قبل أن تمنحه نيوزيلندا جنسيتها في عام 2020، الضوء على الظروف القاسية التي تعرض لها هو ومن كان معه على الجزيرة.