أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على أهمية تعزيز “المرونة الاقتصادية” داخل الاقتصادات العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، بالنظر الى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح السيد الحميدي، خلال اشغال الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي أشرف على افتتاحها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هناك “حاجة ملحة” لتعزيز الاقتصادات العربية وزيادة المرونة الاقتصادية لمواجهة أي صدمة اقتصادية محتملة”.
ويتم هذا، يضيف المتحدث، من خلال “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي أصبحت ضرورية مع تكثيف جهود تطوير القطاع المالي و أسواق المال في الدول العربية و تعزيز الشمول المالي لتحسين فرص الوصول الى التمويل لمختلف القطاعات”.
وأضاف المسؤول أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها “بذل الكثير من الجهود والتحرك و تبني سياسات تسمح بتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي المنشود، بالنظر الى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي بلغت في العام الماضي نحو 10,7 بالمائة، ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفق تقديرات البنك الدولي”.
ومن ضمن التحديات أيضا تزايد معدلات المديونية التي وصلت الى نحو 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة نهاية 2022 علاوة على تذبذب أسعار السلع الأساسية، وفق السيد الحميدي.
وقال أنه أمام الوضع الاقتصادي الدولي المتسم بعدم اليقين “هناك حاجة الى جهود دولية إضافية منسقة للتخفيف من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود و أزمة ديون”.
وفي استعراضه للخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية للصندوق 2020-2040، أوضح أنها تهدف لدعم جهود دوله الأعضاء لتحقيق الاستقرار النقدي و المالي، مؤكدا أن الاستحقاقات المستقبلية للصندوق تتمثل في إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية واختيار المزيج الأمثل للسياسات النقدية و الاحترازية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية و غير الاقتصادية التي ما انفكت تواجه العالم.