قضية “الكسندر بينالا”، التي تشغل الرأي العام الفرنسي، أثبتت للعالم أن فرنسا دولة مؤسسات والكل شهد كيف استدعت لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي كل من له علاقة بقضية هذا “البودي غارد” الذي انتحل صفة شرطي وتهجم على متظاهرة فرنسية واستغل قربه وعلاقته بالرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، لبسط نفوذه على شرطة باريس..، السؤال كم من “بينالا” في الجزائر؟ كم من شخص مقرب من الرئاسة أو من عائلة الرئيس في الجزائر ومن يتجرأ على الوقوف في وجهه.
وعلى سبيل المثال قضية والي البليدة الأسبق “بوريشة والحراز” الذي كوّن ثروات بسبب شغله في مداومة الرئيس وحتى في مؤسسات أخرى من يتقرب من قائدها أو أبناءه يصبح “سي فلان” ويدخل البرلمان ويأخذ الصفقات، وهناك حتى من يشرب قهوة مع ابن مسؤول حتى تسمع به ارتقى في مهنته وهناك من سوى ملفات عقارية لابن مسؤول وأصبح وزيرا.
نتمنى أن يأتي اليوم وتنال هذه الكائنات البشرية نفس مصير “بينالا” ولا نقول تقام لهم لجان محاسبة لأن ذلك يتطلب مؤسسات ونحن للأسف لنا مؤسسات بدون مصداقية وتعمل بالمهماز ولا تتحرك، ففرنسا أعطتنا درسا في الديمقراطية وأن لا أحد فوق القانون والقانون فوق الجميع حتى ولو كان رئيس فرنسا شخصيا…
صحيح عندنا عدالة وعندنا وزير كفء لا يخشى أحدا وأثبت عدة مرات أنه قاضي متمرس والكل أعجب بشجاعته في قضية حاويات عنابة وقضية “البوشي” وغيرها.
نتمنى أن “بينالات الجزائر” الذين نهبوا ثروات البلاد باسم قربهم من الرئاسة ومن بعض المؤسسات الحساسة وأصبحوا يتدخلون في كل المجالات أن يلقوا نفس مصير “ألكسندر بينالا” فالسائق سائق والصاحب صاحب والابن ابن في البيت وأمور الدولة شيء آخر.