كشفت دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين من أجل بيعها بمبالغ تناهز مليارات الدولارات سنويا. ووفق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية “أف تي سي”، فإن النتائج استندت إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس.
المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا”.
وأضافت أن “فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص”.
وحذرت خان “في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.
من جانبه، رد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.