ما يجب أن يقال: التأشيرة وبيانات الخارجية

قررت قنصليات الاتحاد الأوروبي مجتمعة ومتحدة ومتفقة على التضييق على طالبي التأشيرة من النخب الجزائرية وهذا مع اقتراب رئاسيات 2019، السؤال ما هي المؤشرات السياسية أو الأمنية التي اعتمدت عليها هذه القنصليات عندما قررت منح النخب الجزائرية تأشيرة لمدة شهر واحد فقط مع دفع رسوم 11000 دينار جزائري وهي الرسوم التي كانت تدفع لتأشيرة مدتها سنتين على الأقل، هذا التضييق نابع من مخاوف سياسية لها علاقة بالرئاسيات المقبلة ولكن بالمقابل الشركات الخاصة التي تشرف على الخدمة استبشرت خيرا بهذا القرار لأنه يعود عليها بالفائدة..،

يحدث هذا أما م الصمت المبهم حتى لا نقول المتواطئ لخارجيتنا التي اشتهر ناطقها الرسمي بالبيانات المساندة للسعودية بدل بيانات التنديد بالتضييق على طالبي التأشيرة في زمن العزة والكرامة، يحدث هذا وأغلب وزرائنا الحاليين والسابقين مقيمين بالخارج وأولادهم يدرسون ويتاجرون بالخارج بمنح المجاملات وعمولات الصفقات وإكراميات الشياتين، هذا مثلما تقول الإشاعات المتداولة.

فلماذا لا تندد خارجيتنا بهذه المعاملات المهينة في حق الجزائريين؟ ورغم هذا نحمد الله على تأشيرة مدتها شهر بكرامة، بدل “بَهدَلة” مثل التي تعرض لها وزير الإعلام السابق في مطار أورلي حينما أجبر على نزع السروال؟! فزمان لما كانت دبلومسيتنا حاضرة بقوة في المحافل الدولية كنا نسافر بلا تأشيرة واليوم أصبحنا نتبهدل في القنصليات من أجل تأشيرة رغم هذا لا نذكر المجهود الذي يقوم به صديقنا الوزير، لكن العربة لا تجر القطار ؟!