حققت العدالة الجزائرية في عهد الوزير الطيب لوح انجازات ومكاسب لا ينكرها إلا جاحد، ففي عهد الوزير لوح وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، نفّذ الوزير برنامجه الإصلاحي الذي كان يعمل عليه ويؤمن به منذ أن كان قاضيا ورئيسا لنقابة القضاة، فمنذ تعيينه على رأس الوزارة وهو يعمل على إبعاد قطاع العدالة عن وصاية بعض المؤسسات التي كانت تتدخل في عمل القضاة.
وأول ما قام به الوزير هو منع التصنت على الأشخاص من غير إذن قضائي وقام بعصرنة القطاع مثلما فعل في قطاع العمل وأدخل السوار الالكتروني ودافع على استقلالية القضاء وحقوق الإنسان وأغلق ملف رهبان تيبحيرين وأبعده عن المزايدات السياسية وقام بإنجاز مرافق جديدة للقطاع في أغلب الولايات متمثلة في محاكم ومجالس قضائية.
كما أعاد للقاضي هيبته وآخر إنجازات الرجل وليس أخيرها هو منع أي هيئة من منع أي مواطن من السفر إلى الخارج من غير إذن قضائي وبإعلام المعني بالأمر عكس ما كان حاصلا من قبل.
كل هذه الإنجازات تحسب للرجل الذي أعاد الثقة بين العدالة والمواطن، وحتى اقتصاديا تساهم العدالة، اليوم في تحصيل الغرامات الجبائية بطرق عصرية تساهم في دعم الخزينة العمومية، وهذه الإصلاحات كلها ساهمت في تحسين صورة الجزائر بالخارج ومثلما قال لنا أحد السفراء: العدالة الجزائرية في عهد لوح أصبحت أحسن بكثير من بعض الدول التي تتغنى بالديمقراطية والحريات.
وما زيارة السفراء للسيد الوزير إلا اعترافا بمجهودات وزير ليس ككل الوزراء، لم يستطع بارونات الفساد الاقتراب منه لأن للرجل مناعة تحارب الفساد والرداءة السياسية ويعرف أسرار أسرارهم وفي فترة وجيزة جعل من العدالة واجهة سياسية حفظت ماء وجه الحكومة وأعادت للدولة هيبتها وكرس مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.