آخر الأخبار

إيداع محجوب بدة الحبس المؤقت

فساد..

17 يوليو 2019 - 6:03 م

أمر اليوم الأربعاء المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، والوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات. 
يذكر أنه في جوان المنصرم تم تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة “كيا” للسيارات. 
وكان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم أمامه 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي. 
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية. 
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير” وكذا “ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته. 
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي. 
وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. 
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج. 
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـالوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − 3 =