آخر الأخبار
عاجـل

إيداع الأمين العام لـ"الأفلان" محمد جميعي الحبس المؤقت بالحراش

بن فليس.. ابن الشعب, ابن شهيد و رجل دولة، وصاحب قيم و مبادئ.

19 أغسطس 2019 - 6:16 م

السيرة الذاتية للسيد علي بن فليس

علي بن فليس، بالأمازيغية ⴰⵍⵉⴱⴻⵏⴼⵍⵉⵙ و باللاتينية Ali Benflis، هو رجل سياسي جزائري، متزوج وأب لأربعة أبناء.

وزير للعدل من سنة 1988 إلى 1991، إبان فترة الانفتاح الديمقراطي الذي أعقب أحداث أكتوبر 1988، ثم رئيسا للحكومة من أوت 2000 إلى ماي 2003 وأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني من سبتمبر 2001 إلى افريل2004.

ترشح علي بن فليس للانتخابات الرئاسية ل 12004 و2014، وهو رئيس حزب طلائع الحريات، الذي أسسه سنة 2015.

الأصول العائلية، الطفولة والشباب

وُلد علي بن فليس في 8 سبتمبر 1944 بباتنة 2، عاصمة منطقة الأوراس، بالجزائر، في أحضان عائلة تسترزق من الأرض والفلاحة، وهو سادس إخوته وعددهم أثني عشر 2.

في سنة 1957، وعمره لا يتجاوز الثالثة عشر (13 سنة)، وفي خضم حرب التحرير الوطني، أقدم جيش الاحتلال الغاشم على اختطاف والده التهامي، المدعو سي بلقاسم وشقيقه الأكبر عمار، المدعو الطاهر، ومنذ ذلك الحين اعتبرا مفقودين3، ولم تعلم عائلة بن فليس، إلا بعد الاستقلال، بأن الأب قد استشهد تحت التعذيب وأن الشقيق قد تم إعدامه من طرف عساكر الاحتلال 3، في منطقة بسكرة،ولم يعثر على مكان دفنهما، بعد. 

وقد خصص علي بن فليس كتابا لأبيه و لأخيه، الشهدين ولسبعة شهداء آخرين من عائلة بن فليس، يروي فيه مساراتهم النضالية الوطنية3.

تلقى علي بن فليس تعليمه في طوري الابتدائي والمتوسط بباتنة، مسقط رأسه، وواصل طوره الثانوي بثانوية حيحي المكي (ثانوية التعليم الفرانكو-إسلامي، سابقا)، بقسنطينة، من 1959 إلى 1964، تاريخ حصوله على شهادة البكالوريا.  

التحق، علي بن فليس، بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر العاصمة وتحصل على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1968، واستكمل، بنفس الكلية، سنة كاملة في الدراسات ما بعد التدرج في القانون الخاص، في سنة 1969،

وكان أيضا مستمعا (auditeur )  بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي”La Haye“، سنة 1968.

احتفظ علي بن فليس، في عميق ذاكرته من أساتذته الذين درسوه، بذكريات خالدة، واعترافا منه لفضلهم، عبر لهم عن عرفانه بجميل صنيعهم، في كتاب خصصه لهم4، نشره باللغتين العربية والفرنسية، عرف رواجا متميزا لدى الأسرة التربوية.

يولي، عن علي بن فليس، دوما، عناية خاصة واعتبارا كبيرا للتربية والتعليم، كما يكن إعجابا فائقا وتقديرا عميقا لأسلاك المربين والمعلمين والأساتذة.  

المسار المهني

على إثر استكمال دراسته الجامعية، سنة 1968، عُين علي بن فليس، وهو في سن 24 من عمره، قاضيا بمحكمة البليدة، ثم مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة بوزارة العدل، ثم وكيلا للجمهورية لدى محكمة باتنة، سنة 1970، مع امتداد الاختصاص الإقليمي إلى محكمتي واد الماء و أريس، وأخيرا، وفي سن 27 سنة، عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة من سنة 1971 إلى سنة 1974، تاريخ مغادرته لسلك القضاء ليلتحق بمهنة المحاماة.

سجّل علي بن فليس في جويلية 1974، في جدول النقابة الوطنية للمحامين، بالجزائر العاصمة، وحدد إقامته المهنية في دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة، أين اكتسب شهرة كمدافع عن حقوق الإنسان وخاصة عن المناضلين الملاحقين بمخالفات تتعلق بالرأي و كمؤيد و متبني لمبدئ استقلال القضاء ومناضل من أجله، وهي المواقف التي منحته اعتراف زملائه المحامين الذين انتخبوه، سنة 1983، نقيبا للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق (قسنطينة)، ثم نقيبا للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية باتنة، مباشرة بعد استحداثها سنة 51987. كما كان، أيضا، عضوا، في نفس الفترة، للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين ولهيئتها المديرة.

المسار السياسي

مناضل حقوق الإنسان

علي بن فليس، هو من مؤسسي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان6، سنة 1987، وعضوا في لجنتها المديرة و مسؤولا عن ناحية الشرق الجزائري، إلى غاية تعيينه وزيرا للعدل.

وزير للعدل

إن اهتمام وانشغال علي بن فليس بحقوق الإنسان كان سببا بارزا في تعيينه وزيرا للعدل، يوم 9 نوفمبر 1988، ضمن حكومة قاصدي مرباح. واحتفظ بنفس المنصب في حكومتي مولود حمروش الأولى والثانية ثم في حكومة سيد أحمد غزالي الأولى.

وبفضل خبرته كناشط في مجال حقوق الإنسان وإطار بوزارة العدل وقاضي بالمحاكم والمجالس القضائية ومحامي ثم نقيب للمحامين، فإنه، وعند تقلده منصب وزير للعدل، قد أضفى مساهمة جد معتبرة للإصلاحات الكبرى التي ميزت الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية وذلك بموجب دستور 23 فيفري 1989، إثر أحداث أكتوبر 1988

وهكذا سرعان ما بادر بسلسلة من التدابير الرامية إلى إرساء استقلال السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان وتسريع وتيرة الفصل في القضايا العالقة على كل مستويات درجات التقاضي، في احترام صارم للقانون وحقوق الدفاع وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، كما قام بتحرير مهنة الموثق، للاستجابة لمطلب اقتصادي مُلح، علما أن التوثيق كان، قبل ذلك، وضيفة إدارية، كما حقق تحرير مهنة المحضّر القضائي لإضفاء المصداقية على العمل القضائي، حيث كانت تعاني الأحكام القضائية الصادرة من البطء في استخراجها وعدم تنفيذها. هذا، ورقّى، علي بن فليس، التكوين، فجعله أولوية شملت جميع اختصاصات قطاع العدالة.

وفي هذا الخصوص، بادر، علي بن فليس، أيضا، بالعمل على صدور قانون أساسي للقضاء جديد7، في شهر ديسمبر سنة 1989، كرس المبدأ الدستوري المؤسس لاستقلال السلطة القضائية، وذلك، خاصة، من خلال إعادة النظر في التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء وتحويل رأيه الاستشاري إلى سلطة قرار وبتثبيت مبدأ حق الاستقرار لقضاة الحكم.

لقد بادر علي بن فليس، بكل جرأة، بإدخال، في نفس النص، مبدأ الحرية النقابية للقضاة، وهو المكسب الذي أدى فور اعتماده إلى ظهور تشكيلتين نقابيتين.

و للتأكيد عن فائق تقديره واحترامه لرسالة القضاء النبيلة، أنشأ رتبة القاضي الشرفي7، يمكن تعيين قضاة متقاعدين، فيها، على أساس الاستحقاق، عرفانا لما بذلوه خدمة للحق و العدل، طيلة مساراتهم المهنية.

كما بادر علي بن فليس، كذلك، بنصوص قانونية تحمي و تدعم الحريات و حقوق الإنسان، حيث قام، فور استلامه لمهامه الوزارية، بإلغاء مجلس أمن الدولة8« Cour de Sureté de  l’Etat »، و عقوبة الاعتقال 9« Relégation »، المشينة، غير المحدودة المدة و ذات الطابع الاستعماري، وبإدخال إجراء الرقابة القضائية ” Contrôle Judiciaire “، لإضفاء الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي، ومن خلال التأطير الصارم لظروف و آجال التوقيف للنظر “Garde à vue“، و بأن سنة، ” Humanisation “، ظروف الاعتقال في المؤسسات العقابية.

وشملت الإصلاحات، كذلك، المبادرة بقانون جديد صدر بتاريخ 12 ديسمبر 1989. ينظم المحكمة العليا11، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 101963، التي تمثل أعلى هيئة للطعن و لتقويم أعمال المحاكم و المجالس القضائية. فجاءت هذه الإصلاحات لتدعم تنظيمها، من خلال إنشاء غرف متخصصة، ومضاعفة عدد المناصب المالية لتوظيف القضاة وكتاب الضبط وكذا تشخيص احتياجاتها المالية، وذلك تمهيدا لاستقلال ميزانيتها.

وفي الوقت ذاته، دعم علي بن فليس حقوق الدفاع، من خلال تكريسه، سنة 1990، لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، لإجبارية تسليم نسخا، من ملفات القضايا الجزائية بجميع أنواعها، للمحامين12، وكذا من خلال العمل على إصدار، قانون جديد13، في جانفي 1991، يكرس حرية واستقلال مهنة المحاماة، ورفعها إلى مصف شريك مساهم في العمل القضائي، بدل مساعد للقضاء، كما كان الشأن من قبل وفي ضمان الدفاع عن حقوق وحريات المواطن.

كما شملت الإصلاحات، أيضا، أسلاك مساعدي القضاء من خلال إنشاء سلك المحضّرين القضائيين14، في إطار مهنة حرة، و ذلك في جانفي1991وكذا ترقية القانون الأساسي لمستخدمي كتابات الضبط.

لقد أولى علي بن فليس اهتماما خاصا للتكوين القاعدي والمتواصل للموارد البشرية، كما عمل على إنشاء معهد وطني للقضاء15ومدرسة لكتاب الضبط ومدرسة لموظفي المؤسسات العقابية، يتم الالتحاق بها جميعا، حصريا، عبر مسابقات، مع رفع معتبر لشرط مستوى التحصيل الدراسي. وفي شهر سبتمبر 1990، شُرع في إنجاز مقر المعهد الوطني للقضاء.

ولإضفاء المصداقية و النجاعة على الأحكام والقرارات القضائية، عمل علي بن فليس، في شهر جانفي، من سنة 1991، على إصدار قانون يضمن تنفيذ الأحكام المتضمنة إدانات مالية الصادرة لفائدة أو ضد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبذلك أزيلت السلوكات التعسفية التي كانت تعيق التنفيذ.

إن الإصلاحات، التي بادر بها علي بن فليس، وهو على رأس وزارة العدل، شملت كذاك القطاع الاقتصادي، من خلال تعديل للقانون المدني، بحيث وضع إطارا قانونيا جديدا تمثل في اعتماد عقد التسيير”contrat de management» الذي يسمح للمؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات مختلطة الاقتصاد، بإبرام عقود مع أطراف مسيّرة ذات شهرة معترف بها، لتثمين عائداتها الاقتصادية والمالية واقتحام أسواق خارجية.

وفي سنة 1991، عارض علي بن فليس، بشدة، إجراءات الوضع الإداري   ” Internement Administratif ” في المراكز الأمنية16، المقررة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 فيفري 1992 الذي أسس لحالة الحصار17. وأمام رفض الحكومة للاستجابة لاقتراحه بوضع ضمانات، كحق الطعن القضائي في قرارات الحجز الإداري واحترام حقوق دفاع الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، استقال علي بن فليس من الحكومة في 21 جويلية من نفس السنة وارتدى، من جديد، جبة المحامي، بتأسيسه لشركة محامين.

علي بن فليس رئيس الحكومة

عاد علي بن فليس إلى الحقل السياسي بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 1997، متصدرا قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لولاية باتنة، حيث تم انتخابه نائبا في أول مجلس شعبي وطني تعددي.

وفي سنة 1998، طلب منه عبد العزيز بوتفليقة، عشية ترشحه للاستحقاق الرئاسي الذي جرى في افريل1999، إدارة حملته الانتخابية، فأعرب علي بن فليس عن موافقته، بعد أن ضمِن انخراط المترشح في مشروع بناء مجتمع الحريات، و عصرنة المنظومة السياسية، والخوض في إصلاحات اقتصادية عميقة.

تولى علي بن فليس مهمة التنسيق في صياغة البرنامج الانتخابي للمترشح، فأضفى عليه مسحته الإصلاحية والافتتاحية.

تقلد علي بن فليس، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ثم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، قبل أن يعيّن رئيسا للحكومة، مرتين متتاليتين، في أوت 2000 وجوان 2002.

تميزت رئاسته للحكومة، التي شملت، لأول مرة، خمس نساء، على وجه الخصوص، بالمبادرة بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية وبالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية  التي أدخلها، وبقدراته واستعداده الدائم للإصغاء والحوار والتشاور وباحترامه الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتزاماته الدستورية تجاه البرلمان وبحرصه الشديد على أعضاء الحكومة الالتزام بثقافة الدولة.

ومع إنشاء، كذلك لأول مرة، وزارة الأسرة والوزارة المنتدبة لإصلاح السجون، رقّى علي بن فليس هذين القطاعين إلى مستوى الانشغالات لحكومته.

لقد شكل التوازن التنموي لكافة جهات الوطن واحدا من أولويات حكومته، التي بادرت، على وجه الخصوص، بوضع مخطط لتنمية مناطق الجنوب، رغم شح الموارد المالية، آنذاك.

فترشيد النفقات العمومية الموجهة لمشاريع اقتصادية ذات جدوى ومنفعة ورقابتها، مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو قاربت 7%، وذلك حتى قبل ارتفاع أسعار المحروقات.

بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002، بحكم منصبه كرئيس حكومة، فرض، علي بن فليس، على الجهاز الإداري الحياد الفعلي وأضفى، بذلك، أكثر مصداقية للمسار الانتخابي.

وخلال الحملات الانتخابية التي نشطها بالمناسبة، عبر الوطن، بصفته أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، واحتراما للقانون وللمبادئ الأخلاقية التي تملي المساواة بين المتنافسين في الانتخابات وعدم استغلال صفته كرئيس للحكومة، منع علي بن فليس، على نفسه وعلى كل المنتمين للحزب و على كل المساندين له، استعمال الوسائل العمومية وكذا أماكن العبادة ومقرات المؤسسات والإدارات العمومية.

باشر، علي بن فليس، قبل مغادرته لها، بداية تطبيق توصيات كل من لجنة إصلاح المنظومة التربوية ولجنة إصلاح العدالة ولجنة إصلاح هياكل ومهام الدولة. وقد أشاد، بالمناسبة، بالأداء المتميز للخبرة الوطنية.

وفي تباين آرائه مع تصورات رئيس الجمهورية، خصوصا حول أسلوب تسيير شؤون الدولة وحول الحكامة وحول ملفات ذات أهمية كبرى على غرار ملف إصلاح العدالة والتشريع الخاص بالمحروقات18، غادر علي بن فليس رئاسة الحكومة يوم 5 ماي 192003 وهو في أوج شعبيته.

 

علي بن فليس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني

في ديسمبر 1989، انتخب علي بن فليس عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من قبل المؤتمر، ثم عضوا في المكتب السياسي من قبل اللجنة المركزية، وأعيد انتخابه فيه، على التوالي وبدون انقطاع، في سنوات 1991 و1996 و1998. وقد أدت ثقة المناضلين فيه إلى انتخابه، في 20 سبتمبر 2001، من قبل اللجنة المركزية، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني. 

بادر، علي بن فليس، بإصلاحات شجاعة ترمي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تسيير شؤون الحزب وبتشبيب صفوفه، وبإعطاء مكانة أهم للمرأة وللمثقفين داخل المجالس الشعبية المنتخبة وفي الهيئات القيادية للحزب، وسعى، بصرامة وبدون هوادة إلى وضع حد للخلط الذي كان قائما بين شؤون الدولة وشؤون الحزب، كما عمل على حماية استقلالية الحزب في علاقته مع السلطة السياسية. 

وهي الإصلاحات التي مكنت علي بن فليس من رضى و احترام ودعم فئات عريضة من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.

في 30 ديسمبر 2003، قررت “عدالة الليل”، المأمورة، بإلغاء مقررات المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني الذي جدد، وبكل ديمقراطية، الثقة في شخص علي بن فليس وذلك بإعادة انتخابه على رأس الحزب.

وبهذا الانقلاب ” السياسي –القضائي”، حاولت السلطة السياسية القائمة، وبدون جدوى، إبعاد علي بن فليس من على رأس جبهة التحرير الوطني و من العمل السياسي، تحسبا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2004.

 

الانتخابات الرئاسية لسنة 2004

خاض علي بن فليس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي زكاه المؤتمر الاستثنائي للحزب، المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2003، كمرشح للحزب، للانتخابات الرئاسية لسنة 2004، حيث “رُتب” في نتائجها، من طرف الجهاز السياسي – الإداري، القائم، في الرتبة الثانية، خلف الرئيس المنتهية ولايته.

وبتاريخ 19 أفريل 2004، غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات، سلم علي بن فليس، وبمحض إرادته، عهدته كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى اللجنة المركزية، حفاظا على وحدة صفوف الحزب، مصرحا ” نضالي السياسي سيبقى متواصلا “.

لم يتوقف علي بن فليس، طوال الفترة ما بين سنتي 2004 و2009، عن التنقل عبر ربوع الوطن للحفاظ على التواصل مع مناصريه ومسانديه والاطلاع عن قرب على المستجدات وحقائق الوطن والمواطن.

وعلى إثر التمرير بالقوة للتعديل الدستوري، في نوفمبر 2008 ، الحامل لأخطار مؤكدة على استقرار مؤسسات الدولة، والذي أزال قيد تحديد العهدات الرئاسية الاثنتين، لتمكين رئيس الدولة من الترشح لعهدة ثالثة، مكرسا بذلك الرئاسة مدى الحياة،قاطع علي بن فليس الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أفريل 2009، وواصل تنقلاته عبر الوطن، ممتنا، بذلك، علاقاته مع المواطنين.

 

الانتخابات الرئاسية لسنة 2014

دفع تفاقم حدة الأزمة المتعددة الأشكال، التي يمر بها البلد وكذا نداءات المتعاطفين والمساندين له، علي بن فليس، إلى إعلانه، بتاريخ 19 جانفي 2014، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014. 

وقد خاض علي بن فليس، الذي عرض بديلا وحلا للأزمة من خلال برنامجه للتجديد الوطني، ورغم المكائد والهجمات الإعلامية، غير المسبوقة، التي تعرض لها، حملة انتخابية، متميزة ونقية، مشهود لها بالنجاح، حيث حشدت الملايين من الجزائريات والجزائريين، عبر كافة ولايات الوطن وامتدت هذه الحملة إلى أوساط الجالية المقيمة بالخارج. 

وعلى إثر هذه الانتخابات خصص، الجهاز السياسي – الإداري ل علي بن فليس 1.288.338 صوت، بنسبة   12.31 % من الأصوات المعبر عنها، ورتبه، مرة أخرى، في المرتبة الثانية بعد الرئيس المترشح.

وبعد الإعلان عن النتائج، ندد علي بن فليس بالتزوير الشامل الحاصل في الانتخابات 20 وحمّل المسؤولية الكاملة للجهاز السياسي-الإداري، الذي نظم وراقب وسير العملية الانتخابية بكاملها، كما أعلن عن رفضه لنتائج الاقتراع 21 التي تمّ تضخيمها، في ظرف ساعة واحدة، بثلاثة ملايين صوت لصالح الرئيس المترشح بعد التمديد المفضوح لمدة الاقتراع المقررة قانونا.

وفي 30 سبتمبر 2014، عرض علي بن فليس ” كتابا أبيضا حول التزوير”22، و تمّ نشر وتوزيع هذا المؤلف، على نطاق واسع، لاسيما لدى وسائل الإعلام، و هو إنجاز أول من نوعه في الجزائر ولم يتم تكذيب محتواه و مضمونه، من جانب السلطة السياسية القائمة، إطلاقا، و أحصى هذا الكتاب، بالحجة و البيان والأدلة الدامغة، آليات التزوير المتعددة و المتنوعة، المسخّرة لصالح الرئيس المترشح للانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل 2014.

 

علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات

تعهد علي بن فليس، يوم 19 أفريل 2014، عند إلحاح العديد من مناصريه ومسانديه، بأن يؤسس للمواطنين الذين تجندوا حول مشروعه السياسي لبناء ” مجتمع الحريات ” في إطار ديمقراطي ودولة الحق والقانون، فضاء و إطارا سياسيا مهيكَلا لترقية هذا المشروع. وتحقق وتجسد هذا الالتزام بميلاد حزب طلائع الحريات 23، الذي عقد مؤتمره التأسيسي يومي 13 و14 جوان 2015، رغم الضغوطات والعراقيل وأساليب التخويف التي مارسها، الجهاز السياسي –الإداري، القائم الحاكم، على مؤسسيه، لعرقلة بناء هذا المشروع الواعد.  

و فور حصول حزب طلائع الحريات على الاعتماد، بتاريخ 8 سبتمبر 242015، عمت هياكله، بسرعة، عبر ربوع الوطن وفي أوساط الجالية المقيمة بالخارج.

انتخب المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات، علي بن فليس، رئيسا للحزب 25، كما اعتمد البرنامج والقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي و صادق على لوائح تتعلق بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للبلد، ولوائح حول إستراتيجية وطنية للطاقة، و دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، ومكافحة الرشوة، و التنمية المتوازنة والمتناسقة و المتجانسة، ومكافحة الإرهاب العابر للأوطان، وكذا لائحة حول “اقتراح علي بن فليس الخاص بحل شامل للخروج من الأزمة” 26 و الذي يحتوي على خمس نقاط :

1 – العودة إلى حكم الشعب، من خلال انتخابات حرة و شرعية و شفافة، على جميع المستويات، تحضّرها وتنظمها وتراقبها هيئة مستقلة، حقيقة، وسيّدة.

2 – تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من القوى السياسية الرئيسية التي ستفرزها هذه الانتخابات.

3 – إعداد ميثاق للانتقال الديمقراطي، يعرض على الاستفتاء الشعبي.

4 – وضع دستور جديد للجمهورية، يعرض على الاستفتاء الشعبي.

5 – مرافقة الجيش الوطني الشعبي للانتقال الديمقراطي وضمان احترامه.

أبرز مواقف علي بن فليس

  • السياسة

يصف، علي بن فليس، النظام السياسي القائم منذ عقدين، بالنظام الرئاسي، بامتياز، من خلال تجميع كل السلطات، السياسية والقضائية والاقتصادية، بين أيدي رئيس الجمهورية، من دون الخضوع لأي شكل من أشكال المساءلة 27.

ندد علي بن فليس، أيضا، بجمود المؤسسات السياسية وبلا شرعيتها وعدم تمثيليتها 28، بسبب التزوير الشامل للانتخابات، وخاصة بسبب عجز رئيس الجمهورية الحالي عن ممارسة صلاحياته، نظرا لحالته الصحية و لوجود قوى غير دستورية توغلت في دواليب السلطة 29.

يدعو علي بن فليس إلى بناء دولة الحق والقانون، يرد فيها الاعتبار للمواطنة وتحترم فيها السيادة الشعبية وتضمن فيها الحقوق والحريات وتصان ويكون فيها الحاكم مسؤولا وخاضعا للمساءلة ولا يُخترق فيها الدستور ولا القوانين وحيث تكون دولة ضامنة للصالح العام لا للمصالح الشخصية 30.

علي بن فليس، هو من دعاة الحوار من دون إقصاء، وهو على قناعة تامة بأن المخرج الوحيد من الأزمة الشاملة التي تهدد بزعزعة البلد، يمر حتما عبر حوار سياسي حقيقي يضم السلطة القائمة والأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير المعتمدة، والشخصيات السياسية الوطنية، والنقابات وممثلي المجتمع المدني، من أجل الدفع بالبلد في سكة البناء المتدرج لنظام ديمقراطي ولدولة الحق والقانون. (حوار صحفي بجريدة الوطن-1 ماي 2018).

يدعو علي بن فليس لتحول ديمقراطي توافقي ومنظم ومتدرج وهادئ 31، وهو يخشى على استقرار البلد في سياق الانسداد السياسي الخانق القائم والأزمة الاقتصادية المخيفة والتهديدات الأمنية على الحدود ويأمل في بعث مسار ديمقراطي حقيقي سيكون نقطة انطلاق عملية التحول بإعادة إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة عبر مسارات انتخابية صحيحة وشفافة، تحضرها وتنظمها وتراقبها هيئة وطنية مستقلة.

  • الاقتصاد

يتهم علي بن فليس النظام السياسي القائم، بأنه أساء استعمال الوفرة المالية الناتجة عن تصدير الموارد البترولية والغازية للبلد، وفضل التوزيع الزبائني للثروة، بدلا من التنمية وتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار طويل المدى. 

فبالنسبة إلى علي بن فليس، الجزائر لا تزال تفتقد لاقتصاد وطني حقيقي، خلاق للثروة ومتجانس وناجع، فاقتصاد بلدنا معطل وزبائني وريعي، اقتصاد جامد وخامد. (ميديا بارت، الخميس 25 ماي2017) 32.

يتطلع علي بن فليس إلى اقتصاد عصري ومتنوع وناجع وتنافسي، يمر عبر إبعاد السياسة و البيروقراطية عن الفعل الاقتصادي و كذا حضر توظيفه لصالح زبائن النظام، و التأسيس لإطار قانوني مستقر وتحرير وتشجيع كل المبادرات باتجاه المستثمرين الوطنين والأجانب بالعمل على تحسين مناخ الأعمال في بلدنا كهدف ذي أولوية. وأخيرا، يجب، حسبه، تزويد الدولة بإستراتيجية حقيقية لمكافحة الفساد، الذي، كل ما قيل عنه، لا يكفي لوصف حجم تكلفته على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

إن علي بن فليس مقتنع بضرورة وباستعجال الخوض في إصلاحات اقتصادية ومالية جريئة؛ ويدعو إلى إصلاح بنكي شامل ووضع نظام جبائي عصري ومراجعة سياسات الدعم من دون تجاهل متطلبات التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية 33.

كما اتخذ، علي بن فليس، موقفا مناهضا لخيار الحكومة في اللجوء لطبع العملة الوطنية دون مقابل، لتمويل الاقتصاد.

وقد ندد، مرارا وتكرارا، بالأخطار التي ستنجر عن هذا الاختيار إضرارا بالمواطنين و بالبلد، لاسيما خطر التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، اللذان سيؤثران على القدرة الشرائية وكذا تصاعد نسبة البطالة وتعميق الفوارق بين فئات المواطنين، والإضرار بمصالح المستثمرين الذين يفقدون الثقة في اقتصاد يلجأ إلى طبع النقود دون مقابل، فشغل الحكومة الوحيد هو تأطير الأرضية التي توصلها إلى الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019.  

  • الجانب الاجتماعي

نتيجة لانهيار عائدات البترول، ابتداء من سنة 2014، والصعوبات المالية التي زادت وطأتها على الحكومة، فإن علي بن فليس يتوجس حدوث اضطرابات اجتماعية و اللاستقرار مقلق 34، فالحكومة لن يكون باستطاعتها مواصلة سياسات الدعم التي انتهجتها لشراء السلم الاجتماعي.

يعتقد رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن إمكانية إصلاح اجتماعي متوقفة على مكافحة اللاعدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتنامي في ظل الحكم القائم؛ ويقترح وضع حد ” لوضعية مجتمع يسير بوتيرتين، حيث للأقلية الحق في التحصيل على كل شيء والأغلبية مجبورة على قبول مصيرها الهش….” 35

  • حرية الصحافة

علي بن فليس من الدعاة الحريصين لحرية التعبير، لاسيما حرية الصحافة 36 ويطالب بالحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية لكل الفاعلين المتواجدين على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويندد دوما بسياسة المضايقات والضغط والتخويف والابتزاز المالي التي يمارسها النظام السياسي القائم في مواجهة وسائل الإعلام المستقلة وصحافييها 37.

  • المرأة

بالنسبة إلى علي بن فليس، قضية المرأة، هي قضية حاسمة للغاية لكل مشروع مجتمع ولا يمكن أن تعالج كمطلب فيأوي ثانوي، ففي اعتقاده، لا تتحقق العصرنة السياسية من دون المشاركة الفعلية الحتمية للمرأة في تجسيدها.

فالتجديد الاقتصادي سيضيع الكثير من إمكاناته وطاقاته وموارده ما لم يقحم المرأة الجزائرية لمضاعفة ديناميكيته و نجاعته.

إن الإصلاح الاجتماعي لن يبلغ مداه ما لم يدمج المرأة الجزائرية كمكون كامل ومتكامل ضروري لضمان التوازن والانسجام والتجانس لمجتمعنا «، (خطاب بمناسبة 08 ماي 2017 – لوماتان دزle matin dz-).

  • مكافحة الإرهاب

يدعم علي بن فليس، بقناعة تامة، مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ويعتبر أن التهديد الإرهابي هو حقيقي وأن الجيش الوطني الشعبي يمتلك كل الكفاءات والوسائل و الامكانات لحماية الحدود بكل نجاعة وتحصين التراب الوطني في مواجهة هذا التهديد. 

يرى علي بن فليس بأن اليقظة يجب أن تكون دائمة ولا يعتقد بأن الوضع في البلدان المجاورة لحدودنا الجنوبية والشرقية يمكن أن يؤثر حقا على الجزائر، لدرجة تهديد استقرارها، (الوطن 02 أفريل 2017el Watan-).

  • المعارضة

إن علي بن فليس يساند ويدعم العمل المشترك والجماعي للمعارضة، في مواجهة النظام السلطوي القائم.

و في رده على منتقدي المعارضة، يعتبر علي بن فليس، وبدون مجاملة، أن المعارضة و ضعت تشخيصا لأزمة النظام التي حلت بالبلد وأنها عرضت و لازالت تعرض بإلحاح إشكالية شرعية كل المؤسسات والتي من دونها لا وجود لدولة القانون، و أن المعارضة تمسك جردا محينا لكل الإفلاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة  السياسية القائمة، وأنها تطالب، دون هوادة، بانتقال ديمقراطي كسبيل للخروج من الرداءة السياسية المتسببة في التخلف والتراجع والإخفاقات التي تتراكم في البلد. ” بالنسبة لمعارضة تتحرك في هذا المأزق الحاد الذي فرضه عليها النظام السياسي، فإن هذه الحصيلة لا هي ضعيفة ولا هي جديرة بعدم الاهتمام ” (كوتيديان وهران،11 أفريل 2017).

  • السياسة الخارجية

يرى علي بن فليس بأن الجزائر، في الوقت الراهن، تعاني، من ضعف مؤسساتي وتعيش وضع اقتصادي صعب ووضع اجتماعي غير مستقر، فلا يمكنها، منطقيا، أن تطمح لتطوير سياسة خارجية يصغى لها ومحترمة وتأخذ مواقفها بعين الاعتبار.

فنظام سياسي فاقد للشرعية، تنتج عنه دبلوماسية فاقدة للتأثير، فالتحول للعصرنة السياسية، التي تعد أحد ركائز مشروع علي بن فليس السياسي، يمر كذاك عبر دبلوماسية نشطة وناجعة.

المسار

الوظائف الرسمية لعلي بن فليس

الوظيفة38 من إلى
1 وزير العدل في حكومات مرباح، حمروش 1  و 2 و غزالي 1. 9 نوفمبر 1988 21 جويلية 1991
2 أمين عام رئاسة الجمهورية ثم مدير ديوانها. 27 ديسمبر 391999 26 أوت 402004
3 رئيس حكومة (مرتين متتاليتين.) 26 أوت 2000 5 ماي 2003
4 أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني. 20 سبتمبر 2001 19 أفريل 2004
5 رئيس حزب طلائع الحريات، الذي أسسه، (منتخب في المؤتمر التأسيسي.) 13 جوان 2015

مذكرات و مراجع 

  • .  لا يدعي، علي بن فليس علانية دينه، لكن مجرد كونه مرشحاً للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2004 يثبت أنه مسلم، لأن أحد شروط الترشح هو أن يكون من الدين الإسلامي: بوبكر بلقاضي          ( وأف). “الجبهة المؤيدة لبوتفليقة تتنظم”  (بوبكر بالقايد (الوكالة الفرنسية للأنباء)1 [الأرشيف] (تمت الزيارة في 29 سبتمبر 2012).
  1. ↑ a et b (en) Roger East et Richard Thomas, Profiles of People in Power : the World’s Government Leaders, Londres, Europa Publications, 2003, 635 p. (ISBN 978-1857431261lire en ligne [archive]), p. 9

3.”تهامي بن فليس، حياة و وفاة رجل مقاوم وطني في الأوراس” [الأرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).

4.↑ a et b Le Soir d’Algérie, « http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/05/08/article.php?sid=148625&cid=3 » [archive], sur www.lesoirdalgerie.com (consulté le 23 septembre 2016)

5.↑ http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1987/F1987052/pdf [archive]  

6.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1989/F1989038//pdf [archive]  

7.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1989/F1989053/pdf [archive] 

8.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1989/F1989017/pdf [archive] 

9.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1989/F1989017/pdf [archive

10.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1963/F1963043/pdf [archive] 

11.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1989/F1989053/pdf [archive] 

12.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1990/F1990036/pdf [archive]   

13.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1991/F199102/pdf [archive]  

14.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1991/F199102/pdf [archive] 

15.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1990/F1990021/pdf [archive]   

16.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1991/F1991031 /pdf [archive]   

17.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1991/F1991029/pdf [archive] 

18..”الجزائر : مشروع قانون المحروقات يثير العديد من التعليقات”. [archive], sur AllAfrica.com, 3 octobre 2002 (consulté le 23 septembre 2016)

19.Algeria-Watch, « بن فليس : رفضت المساومات» [archive], sur www.algeria-watch.org[الأرشيف] (تمتالزيارةفي23سبتمبر2016) 

20. Yves Bourdillon, .”الجزائر: معسكر بن فليس يدين عمليات الغش و التزوير”. [archive], sur lesechos.fr, 17 avril 2014 (consulté le 18 avril 2014).

21.↑ Armin Arefi (propos recueillis par), “علي بن فليس : “أنا الذي فزت في الانتخابات!“» [archive], sur Le Point.fr, 20 avril 2014 (consulté le 21 avril 2014).

22.” الكتاب الأبيض لعلي بن فليس : الغش في الانتخابات هو نظام متطور للغاية “.» [archive], sur Al Huffington Post (consulté le 23 septembre 2016)

23.Le Point, magazine,  [archive], 19 avril 2014 (consulté le 23 septembre 2016)

  1. علي بن فليسس يؤسس لحزبه السياسي ” [أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).

24.↑http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Français /arrêté/48/2015/ pdf [archive]

.” حزب بن فليس يعتمد رسميا ” [أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).

 [archive], sur Al Huffington Post (consulté le23 septembre 2016)

.25 علي بن فليس ينتخب رئيسا لحزب طلائع الحريات “[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).

 » [archive], sur Impact24.info, 13 juin 2015(consulté le 23 septembre 2016)

26.↑http ://comm.interne.talaiouelhouriate@gmail.com”

27.↑.”علي بن فليس يرفض رذائل و أهداف الإصلاح الدستوري“.»[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).| Presse-dz » [archive], sur www.presse-dz.com (consulté le 23 septembre 2016)

28.↑ François Clemenceau, ” في الجزائر،الحكومة و البرلمان ليسا شرعيين “[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر2016 ).- leJDD.fr » [archive] (consulté le 23 septembre 2016)

29.علي بن فليس يندد” باستيلاء قوات غير دستورية على مركز القرار”

[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر2016 ).

» | Info & Actualités depuis 2007 » [archive], sur www.tsa-algerie.com (consulté le23 septembre 2016)

30.بن فليس لا يؤمن بالدولة المدنية التي دافع عنها سعداني: بل يؤمن بدولة القانون “. [أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر2016).

[archive], sur LeTempsdz.com, 23 janvier 2016 (consulté le 23 septembre 2016)

↑ adm@_impatcs24_in,

31  .” بن فليس يدعو إلى انتقال ديمقراطي هادئ“[أرشيف] (تمت الزيارة في  23 سبتمبر 2016).

32.https://blogs.mediapart.fr/henrifourcadis/blog/220517/interview-de-mali-benflis-president-de-talaie-el-hourriyet

33.http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/186486-ali-benflis,-pr%C3%A9sident-du-parti-talaie-el-houriyet-%C2%ABl-opposition-n-a-pas-%C3%A0-rougir-de-son-bilan-%C2%BB

– impact24.info » [archive], 21 mai 2016 (consulté le 23 septembre 2016)

34.↑ “علي بن فليس:” كل مكونات زعزعة الاستقرارالاجتماعي مجتمعة “. [أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016). 

» adm@_impatcs24_in, « – impact24.info » [archive], 19 mars 2016 (consulté le 23 septembre 2016)

  1. ↑ a et b 35. تواجه الجزائر أزمة اقتصادية نادرة الحدة ” [أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).- L’Est Républicain » [archive], sur lestrepublicain.com (consulté le 23 septembre 2016)

 36.علي بن فليس: ” حرية الصحافة في تراجع مستمر “.[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر2016).

 [archive], sur LeTempsdz.com, 2 mai 2016 (consulté le 23 septembre 2016)

 37. علي بن فليس : ” مجمع الخبر ضحية لتطهير إعلامي “.[أرشيف] (تمت الزيارة في 23 سبتمبر 2016).| DZAYER24 » [archive], sur dzayer24.com (consulté le 23 septembre 2016)

38.↑http://www.cg.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid= [archive] portail gov

  • http://www.joradp.dz/FTP/Jo/Francais/1999/F1999094.pdf [archive

40 http://www.joradp.dz/FTP/Jo/Francais/2001/F2001040.pdf [archive

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 1 =