أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين ببومرداس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، في رد على الأخبار التي تحدثت عن احتمال تأجيلها.
وقال الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية عبر الوطن أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى “كلها في موعدها المحدد”.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في ندوته الصحفية الأخيرة أن الرئاسيات المقبلة ستجرى في شهر أفريل 2019.
وفي نفس السياق أعلن لوح، أنه تم تعيين 1541 قاضيا من أجل رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر التراب الوطني.
واعتبر الوزير أن القضاة الذين يؤول لهم رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية المذكورة ومن ثمة الإشراف على عمليات التسجيل والشطب والاعتراضات ثم الفصل في الطعون المحتملة على مستوى المحاكم هم أمام “مسؤولية كبيرة” داعيا إياهم إلى “إيلاء العناية والاهتمام” بمراقبة القوائم الانتخابية .
وتحسبا للانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في موعدها كشف الوزير لوح بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا أخرا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح و اتخاذ قرارات الرفض أو القبول بشأنها لتتولي بعد ذلك المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون .
وسيتولى القضاة المعنيين في هذا الإطار كذلك – يضيف الوزير- تأطير العملية الانتخابية يوم الاقتراع حيث سيقومون بتشكيل بمفردهم مكاتب تصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة ويتولون كذلك تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج.
دعا الوزير قضاة النيابة لإعطاء التعليمات اللازمة للضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص من أجل المتابعة بدقة لكل تصرف أو عمل يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لمحاربة كل ما من شأنه أن يشوه أو يسئ لمصداقية انتخابات أعضاء مجلس الأمة القادمة وكل الاستحقاقات الأخرى.
