آخر الأخبار
أزمة سد النهضة.. السودان: لا مجال للحديث عن الخيار العسكري عودة الدبلوماسية المهاجرة.. دعم دولي وتعزيز للاستقرار بليبيا توقعات بحضور الأمير هاري جنازة الأمير فيليب توقعات بحضور الأمير هاري جنازة الأمير فيليب حداد "خاص" من الملكة إليزابيث على زوجها الأمير فيليب "أيام الجور".. سنوات الظلم والحرب الليبية في دراما رمضان رمضان اللبنانيين مع أزمة الدولار.. ارتفاع "جنوني" للأسعار واشنطن تعلن الموازنة العسكرية وتكشف عن أولوياتها الدفاعية جونسون ينعى الأمير فيليب النرويج ترفض أن يضم صندوق الثروة السيادية للبلاد شركات سعودية السفير الروسي في النمسا: هناك ألاعيب قذرة حول "سبوتنيك V" وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام شركات إعادة التأمين تتحمل معظم تكاليف أزمة سفينة قناة السويس محادثات "مليارية" لاستحواذ "تويتر" على "كلوب هاوس" فيسبوك: لن نخطر المستخدمين الذين تسربت بياناتهم قبل قرار بايدن المرتقب.. قتلى في إطلاق نار بساوث كارولينا إطلاق نار بولاية تكساس.. قتيل ومصابون في حالة حرجة وباء وإحراج دولي.. بايدن يعلن إجراءات تنفيذية ضد فوضى السلاح ليبيا.. أزمة تلوح في الأفق بسبب "الإطار الدستوري للانتخابات" النووي الإيراني.. واشنطن تتوقع استئنافا "وشيكا" للمحادثات
سلايدر

انشاء قطب جنائي مالي ذي اختصاص وطني لمكافحة الفساد

سيتم استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد في إطار مشروع قانون، صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس، يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وسيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة – سيدي أمحمد “بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016” مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، حسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء.

وجاء هذا النص لتوضيح و يعزز مهام و صلاحيات هذه الهيئة و التكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته، “وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية”.
كما تضمن “الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.

وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر”.

كما يتضمن مشروع القانون هذا “استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة − 6 =

زر الذهاب إلى الأعلى