ما يجب أن يقال: الجزائر – فرنسا..اتفاقية قضائية بأبعاد سياسية
الاتفاقية القضائية التي وقعها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مع وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، والتي تميزت بالاتفاق القضائي حول تسليم المجرمين وهذا يعتبر اتفاقا مميزا ونقاطا تحسب للرجل.
لأن هذا الاتفاق التقني له أبعادا سياسية تريد الجزائر من خلالها قطع الطريق أمام المجرمين الذين قد يلجأوا إلى فرنسا خاصة بارونات الفساد والمخدرات، الذين هّربوا الأموال نحو الضفة الأخرى واشتروا عقارات وأسسوا شركات لكن سيف العدالة بهذا الاتفاق سيشملهم ويعيدهم إلى الجزائر للمثول أمام محاكمها ليطبق عليهم القانون بحذافيره وهذا ما استبشر به المواطنون خيرا وعبروا عنه في شبكات التواصل الاجتماعي، فهذا معناه أن فرنسا لم تعد ملاذا آمنا لبارونات الفساد والمافيا السياسية المالية التي نهبت ثروات البلاد وقتلت العباد.
و الأكيد أن هذا الاتفاق سيحسن صورة الجزائر ويؤكد على دولة القانون في ظل وزير العدل صاحب الإستراتيجية والرؤية الصائبة والتي إن دلت على شيء إنما تدل على كفاءة عالية ووطنية خالصة مخلصة لأرض الشهداء.