أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، في كلمة جديدة اليوم الأربعاء، أن أبواق العصابة تريد تغلیط الرأي العام الوطني كما أشار أن ليس لديه أي طموحات سياسية.
قال أحمد قايد صالح خلال في اليوم الرابع لزيارته للناحية العسكرية الرابعة ، أن “من أهم العوامل التي ندرك جيدا أنها توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، مما سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، إلا أن أبواق العصابة وأتباعها، تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يـحـن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين. والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته النوفمبرية، كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها“.
وأضاف “وفي هذا الشأن فقد تعهدت شخصيا في العديد من المرات، أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ، وهو قسم غليظ لن أتراجع عنه، احتراما للدستور ولقوانين الجمهورية،على غرار ذلك القسم الذي قطعته على نفسي أمام شهداء الثورة التحريرية المباركة، هؤلاء الأمجاد الذين اتبعوا طريق الحق واستشهدوا في سبيله، فعلى هذا السبيل نسير اليوم بكل أمانة وصدق، ولذلك عملنا في الجيش الوطني الشعبي وسنعمل، بإذن الله تعالى وقوته، كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة، وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا“.
وأنهى أحمد قايد صالح كلمته بالقول “لقد أكدنا أكثر من مرة على أن المسؤولية هي أمانة موضوعة في أعناق أصحابها، يتحملونها أمام الله وأمام وطنهم ثم أمام أنفسهم، طوال فترة ممارستهم لمهامهم، طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا، وذلك بكل نزاهة وإخلاص ووفاء للعهد المقطوع، هذه الصلاحيات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان الحياد عنها، وأن يسعوا جاهدين إلى أداء واجبهم، دون تفريط ولا ضغوطات من خلال الحرص على احترام موجبات السلم الوظيفي، والمضي بذلك بمنتهى أعمالهم إلى سواء السبيل واتسام مسارهم المهني بحسن الأداء“.
