تم وضع والي وهران سابقا، عبد المالك بوضياف تحت الرقابة القضائية، في حين أفرج عن والي تلمسان سابقا، بن صبان زوبير في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
وأوضح البيان أنه و في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، استمع المستشار المحقق، أمس الأربعاء، إلى عبد المالك بوضياف، والي ولاية وهران سابقا و بن صبان زوبير، والي ولاية تلمسان سابقا، في قضية عبد الغاني هامل.
ويتابع المعنيان بجنحتي “التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق و الاستعمال، على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات و أموال عمومية عهد بها إليه، بحكم وظيفته أو بسببها” و كذا “إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر”.
وتبعا لذلك، “أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر، العادي و الدبلوماسي، و الإمضاء مرة في الشهر أمامه، في حين تم الإفراج عن المتهم الثاني، كما استأنفت النيابة العامة الأمر الأول أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية”، يضيف المصدر ذاته.
للتذكير، يواجه المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رفقة أعضاء من عائلته، تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع، يتابع فيها ولاة سابقون و العديد من المرقين العقاريين.
