آخر الأخبار
المدير العام لموقع الجزائر ديبلوماتيك يهنئ الزملاء والشعب الجزائري بأحرّ التهاني بمناسبة عيد الفطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُجري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس س... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُجري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد ... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُجري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتاني... وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يُجري مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا موسى ال... وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أو... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل م... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طي... وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم يُشارك عبر تقنية التحاضر المرئي في الاجتماع الطارئ لمجلس جامع... معجبي محرز يدخلون في شجار مع رجال الأمن بعد النبأين السعيدين.. ضربة "خطيرة" لإبراهيموفيتش إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ 6 جرعات من لقاح فايزر البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة من إيران في بحر العرب اتهامات ليبية لتركيا بتحريك المليشيات لبث الفوضى في طرابلس هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى بوقدوم وظريف يتباحثان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط موقع سقوط حطام "لونغ مارش" بحسب الإحداثيات قميص الأسطورة جوردان بأكثر من مليون دولار أخيرا سقط الصاروخ.. كيف كسبت الصين الرهان الخطير؟
الحدث

حزب طلائع الحريات: بيان المكتب السياسي

  الجزائر، في 15 سبتمبر 2019      

عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اجتماعه الشهري العادي،                     يوم 15 سبتمبر2019، بمقره الوطني، برئاسة السيد علي بن فليس، رئيس الحزب.

درس المكتب السياسي، خلال الاجتماع، الوضع السياسي في منظور الاستحقاق الرئاسي المقبل.

 

  • أعاد المكتب السياسي التأكيد على قناعة طلائع الحريات باعتبار أن الانتخابات الرئاسية تشكل، بالنسبة للأزمة، التي يعيشها بلدنا المخرج الأكثر واقعية و الأقصر طريقا والأقل خطرا وكلفة للبلد على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إذا توفرت الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمحيط المساعد على تنظيم اقتراع يمكّن الشعب الجزائري، ولأول مرة، من ممارسة، حقه، بكل حرية، في اختيار رئيس الجمهورية في ظل توفر ضمانات بعدم تحويل إرادته.
  • قيم المكتب السياسي الحوار الوطني الذي قادته لجنة الوساطة والحوار والذي شارك فيه حزب طلائع الحريات بكل صدق وإرادة وواجب المساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة التي يمر بها بلدنا؛وهو الحل الذي يتكفل بالتطلعات الشعبية نحو تغيير شامل للنظام السياسي القائم ومباشرة التأسيس لتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
  • بعد دراسة القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الانتخابية المستقلة وبالنظام الانتخابي، المصادق عليهما من طرف البرلمان بغرفتيه، استخلص المكتب السياسي الملاحظات التالية:
  • فيما يتعلق بالسلطة الانتخابية:

 

لاحظ المكتب السياسي تكفل لجنة الوساطة والحوار بالمطلب المشترك للمعارضة والمتعلق بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة تشمل صلاحياتها مجمل المسار الانتخابي، لها السيادة الكاملة على مجمل المسار الانتخابي من تحضير وتنظيم ومراقبة؛ كما تتولى الصلاحيات الانتخابية التي كانت مسندة سابقا للجهاز السياسي -الإداري والذي كان يتصرف فيها كيفما شاء.

غير أن المكتب السياسي سجل بعض الملاحظات، خاصة فيما تعلق:

أولا، بالطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل باعتبار أن كل قرار نهائي متعلق بالآلية الانتخابية يرتبط أساسا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي ستعود، بالضرورة،لرئيس الجمهورية المقبل؛

ثانيا، بسبب عدد أعضائها الذي بلغ 50 عضوا وهو الأمر الذي قد يعقّد ويثقل عملية اتخاذ القرار ضمنها؛

ثالثا،بمنح  المجلس الدستوري صلاحية البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات والإبقاء له على صلاحية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ، حيث كان من المنتظر إعفاء هذا المجلس من كل مهامه الانتخابية.

 

  • فيما يتعلق بالنظام الانتخابي:

 

بلغ النظام الانتخابي المعتمد عموما الأهداف المحددة له وذلك بإبعاد التداخلات السياسية في المسار الانتخابي وبتحييد الحكومة وعلى الخصوص وزارة الداخلية والجهاز الإداري، من خلال الولاة، من تسيير وقيادة المسار الانتخابي بأكمله، وكذلك نزع كل الصلاحيات في المجال الانتخابي من المنتخبين المحليين والذين في غالبيتهم لا يتمتعون بالشرعية الشعبية،وأخيرا، بتجفيف النظام الانتخابي من كل منابع التزوير.

غير أن المكتب السياسي يعتبر بأنه كان على اللجنة الوطنية للوساطة والحوار حصر مهامها بالاكتفاء بالخوض في الاستحقاق الرئاسي وحده لا غير، وعدم الخوض في المسارات الانتخابية المستقبلية التشريعية والمحلية منها،من خلال تصور تعديل النظام الانتخابي، على أساس قاعدة مؤقتة ومحددة فقط في الأحكام التي تمس الانتخابات الرئاسية مباشرة.

كما تمنى المكتب السياسي لو أن التعديل الذي مس شروط الانتخاب للوظيفة الرئاسية، مس في نفس الوقت تصحيح مظلمة، تتعلق بالشروط التمييزية تجاه الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

 

  • لاحظ المكتب السياسي بأن الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه، قد تحققت عموما ولكن يبقى السعي لتوفير الشروط السياسية الملائمة  وخلق المناخ الهادئ.

 

اعتبر المكتب السياسي، في هذا المنوال، بأن رحيل الجهاز التنفيذي الحالي المرفوض شعبيا واستبداله بحكومة كفاءات وطنية ذات مصداقية وتحظى بالاحترام، وكذا تفعيل مجمل الإجراءات الأخرى التي برزت في التقرير النهائي للجنة الوطنية للوساطة والحوار، والمتعلقة بالحقوق والحريات، سيكون من شأنها المساعدة على إنشاء مناخ ملائم، يضمن مشاركة انتخابية معتبرة تمنح للرئيس المنتخب الشرعية الشعبية الكافية لمباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإرساء قواعد لبروز مجتمع الحق والحريات، ولبناء اقتصاد وطني متنوع وناجع منتج للثروة، ولنظام اجتماعي مؤسس على التضامن والاندماج والإنصاف.

 

  • اعتبر المكتب السياسي بأن إنشاء السلطة الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية؛ وحتى وإن كانت لا تزال هناك فعلا، بعض النقائص في المنظومة الانتخابية، فإن النظام الانتخابي المعدَّل بشكل واسع يمكنه تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة من حيث الحريات والشفافية والمصداقية، وأن القضاء النهائي على ظاهرة التزوير الانتخابي هي عملية مرتبطة أيضا بضرورة أخلقت الممارسات السياسية والحياة العامة.

 

لاحظ المكتب السياسي في هذا المجال وجود ضمانات إضافية، نتاج الحراك الشعبي،الذي من شأنه التقليص بصفة ملحوظة، من هامش التزوير من خلال اليقظة الشعبية أثناء إجراء الاستحقاق، ورغم كل ذلك يبقى من الواجب تبديد الشكوك وطمأنة المخاوف ونسج علاقات الثقة وتوفير الشروط الضامنة لمناخ هادئ مساعد على نجاح هذا الاقتراع المنقذ للوطن.

  1. 6. اعتبر المكتب السياسي، في هذا المنوال، أن احترام الحريات الفردية و الجماعية، و بالخصوص حرية التجمع و حرية التعبير و حرية التجمعات السلمية من شأنه أن يساهم في خلق مثل هذا المناخ.
  2. 7. في الختام، أبلغ رئيس الحزب أعضاء المكتب السياسي دعوته للجنة المركزية للانعقاد بتاريخ 26 سبتمبر 2019 في دورتها العادية السابعة لدراسة مستجدات الوضع السياسي بما فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى