آخر الأخبار
زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يعترف بتقويض العقوبات ضد روسيا للأمن الغذائي العالمي بيلينغهام يأسر قلوب الجماهير بلفتة رائعة اتصالات منتظمة لوضع استراتيجية للفوز.. أوباما يتدخل لمساعدة بايدن على هزيمة ترامب مرة أخرى النيجر.. الولايات المتحدة تقدم مشروعا حول انسحاب قواتها من البلاد تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا ممثل أمريكي شهير يزور ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي في مجمع بيروغوف الطبي عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الرئيس السنغالي يدخل القصر بزوجتين.. فلمن يذهب لقب السيدة الأولى؟ محامي أسانج: من الصعب على واشنطن أن تلتزم بالضمانات التي طلبتها لندن الجزائر دبلوماتيك يشيد بحسن التنظيم و الاستقبال خلال الندوة الصحفية لوزير الخارجية وزير الخارجية أحمد عطاف: قرار وقف إطلاق النار في غزة دائم وعدم الرضوخ لقرارات مجلس الأمن عليه عقوبات ترقب سقوط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية: ندوة صحفية حول أهم قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي وافق على قرار "طال إنتظاره" بشأن قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة: الجزائر تتطلع لإلتزام جميع الأطراف بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة انطلاق فعاليات جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية رئيس الجمهورية يثمن الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة بيان مجلس الوزراء
سلايدر

15 سنة سجنا للسعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق وحنون

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء الى الأربعاء حكمها حضوريا بادانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لوزية بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة اليهم وفق بيان للمحكمة .

كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من اجل الافعال المنسوبة اليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.

و جاء في البيان الذي تلقت واج نسخه منه ان المحكمة العسكرية بالبليدة “عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 الى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد و نزار لطفي و بن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار”.

و اضاف البيان ان المتهمين تمت متابعتهم “من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”.

و اوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها “الدفوع الشكلية و مذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الاحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على اساسها متابعتهم و ذكر بان القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن انفسهم .و بحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين و سماع الشهود”.

و تابع البيان “التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته ادانة المتهمين و الحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجن (الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)”.

و اضاف “و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين و محاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الاخير”.

و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان “رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات اعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و اصدرت حكمها :

– بادانة بوتفليقة سعيد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .

– ادانة مدين محمد من اجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .

– ادانة طرطاق عثمان من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.

– ادانة حنون لويزة من أجل الافعال المنسوبة اليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.

– ادانة نزار خالد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.

– ادانة نزار لطفي من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .

– ادانة بن حمدين فريد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .

و اضاف البيان ان “قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بان لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة ايام التالية للنطق بالحكم”.

و اشار البيان الى ان جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في اطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري و قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق و الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى