الأمم المتحدة: تغير السياسة الأمريكية لا يعني تعديلا للقانون الدولي الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية
أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 ان التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة ان المستوطنات تنتهك القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن الاثنين 18 تشرين الثاني 2018 أن بلاده خلصت بعد مشاورات قانونية إلى أن اقامة المستوطنات “لا تتعارض مع القانون الدولي”. وفي اعلانه قال بومبيو ان الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات قانونية بالضرورة، ولكنها ستترك الحكم في ذلك للمحاكم الاسرائيلية.
وتعيش غالبية المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات تعتبرها المحاكم الاسرائيلية قانونية. ويتعارض قرار واشنطن مع موقف بقية دول العالم كما أنه ينتهك قرارات مجلس الامن التي تقضي بأن المستوطنات غير قانونية لأنها مبنية على أراض محتلة.
وانتقدت كل من روسيا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي الجديد فيما نددت به السلطة الفلسطينية وطالبت بفتح تحقيق رسمي في المحكمة الجنائية الدولية.