تشرع، محكمة سيدي امحمد، في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، ابتداء من الاثنين المقبل، في جلسات علنية، حسب ما كشف عنه الأربعاء بالجزائر العاصمة،وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.
وأعلن زغماتي خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الامة، أن “أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم و إلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد”.
وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
وقال زغماتي بهذا الخصوص ” هذه الملفات ثقيلة جدا وستفاجئون بما سيقوم به القضاة الذين سيحكم عليهم الشعب إن قاموا بعملهم أم لا”، مشيرا إلى أن هذه الملفات “الحساسة والمفزعة الذي يعالجها القضاء بدأنا في الحصول على أولى نتائجها”.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن “الإرادة السياسية التي لم تكن من قبل، رغم قانون مكافحة الفساد أصبحت موجودة اليوم”.
