أعلنت الرئاسة التركية يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع تركيا الداعمة الرئيسية لها في نزاعها مع رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد.
ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر خصوصا ويبدو أن إيطاليا القوة المستعمرة السابقة تساندها، تلبية هذا الطلب.
أما خصمها المشير حفتر الذي بدأت القوات الموالية له هجوما في نيسان/ابريل للسيطرة على طرابلس، فيتمتع بدعم مصر والإمارات العربية وكذلك بدعم سياسي من الولايات المتحدة وروسيا. وتتهم فرنسا بأنها تفضله لكنها تنفي ذلك.
وذكر خبراء من الأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت وكالة فرانس برس عليه مطلع الشهر الجاري أن كلا من الأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة انتهكت “بانتظام” حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011.
وأكد أردوغان في حزيران/يونيو الماضي أن تركيا تزود حكومة الوفاق الوطني بأسلحة معتبرا أن هذه المعدات العسكرية سمحت لطرابلس “بإعادة التوازن” الى الوضع في مواجهة قوات خليفة حفتر.
