رأى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة أخيرا يشكلان “تصعيدا في النزاع” ويساهمان في “تسريع تدويله وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري”.
وأضاف أن هذا الأمر “ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد العسكري بكل معنى الكلمة”.
وتوقف سلامة عند تزايد “التدخل الخارجي” خلال الأسابيع الأخيرة في ليبيا، قائلا “لقد خاب أملي، وأنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس”.
ورأى أن هذا يؤدي إلى “تضاعف التدخلات الخارجية وازديادها خطورة”.
وتشهد ليبيا نزاعا وحالة من الفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. وتعترف الأمم المتحدة بحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا، لكن البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا، لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق بل يدعم حكومة موازية في الشرق و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.
وتدور مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل جنوب طرابلس بعدما شنت قوات حفتر هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة.
وتتحدث تقارير عن دعم من السعودية والإمارات ومصر لحفتر، مقابل دعم تركي وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق.
وقال سلامة “إننا نرى أيضا مرتزقة من جنسيات عدة – بينهم روس – يصلون لدعم قوات حفتر في طرابلس. وهناك حديث عن قوات عربية، على الأرجح قادمة من سوريا، قد تكون انتشرت في جهة حكومة الوفاق، بالإضافة إلى وصول عدد من الطائرات من سوريا إلى مطار بنغازي” في الشرق.
وردا على سؤال عن عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض قرار حظر السلاح إلى ليبيا، قال سلامة “ليس اللاعبون الإقليميون فقط هم الذين يخرقون هذا الحظر، بل أعضاء في مجلس الأمن. نحن إذا في مواجهة وضع خطير جدا حيث مصداقية الأمم المتحدة على المحك”.
