كشف، وزير السكن والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن التعديلات على أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل”، والتي أقرها المرسوم الوزاري الأخير، جاءت بعد تخفيض مساهمة الدولة في سعر الشقق.
اكد، وزير السكن، خلال استضافته في القناة الاذاعية الثالثة، أن “الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق، وهنا أوضح أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع إضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة بـ700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة”. ومع ذلك يضيف، طمار، “رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا الى 140 مليون سنتيم لكل شقة”.
وأشار أنه سنة 2018 ستعرف إطلاق 180 ألف مشروع في هذه الصيغة، في المقابل لم يعط الوزير أي رزنامة زمنية للانتهاء من “عدل1” أو تلك المتعلقة في الشروع في توزيع سكنات “عدل2”.
كما جدد وزير السكن خلال استضافته اليوم في القناة الاذاعية الثالثة، صباح اليوم، التزام السلطات باستكمال جميع المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بما في ذلك برنامج “عدل”، مشيرا مرة أخرى أن كل مكتتب يحوز على أمر بالدفع سيتحصل على شقته.
يذكر، أن نسبة الزيادة في أسعار الشقق ستكون مختلفة، حيث تقرر زيادة سعر الغرفة من 4 غرف بنسة 22 بالمئة، والغرفة من 3 شقق بنسبة 24 في المئة، أي أن الشقة بـ 4 غرف سيصل سعرها إلى 330 مليون سنتيم بعد أن كانت بـ 270 مليون سنتيم (فارق 60 مليون سنتيم)، في حين الشقة من 3 غرف سيكون سعرها بــ 260 مليون سنتيم عوض 210 مليون، أي بزيادة تقارب الـ 50 مليون سنتيم.
