أعلن عن إصدار تقرير بشأن استمرار الانتهاكات السعودية لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر قريباً..

المري من جنيف: 1212 انتهاكاً إماراتياً بعد عام ونصف
من صدور قرار محكمة العدل الدولية‬.

انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر مشيراً إلى تسجيل 2105 انتهاكاً إماراتياً منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف من صدوره؛ معلناً في الوقت ذاته عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات بالمملكة العربية السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وسيسّلم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية.

وشدّد الدكتور علي بن صميخ المري في تصريحات صحفية من جنيف، على أن سلطات أبو ظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات؛ ممّا يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ ضاربةً عرض الحائط كافة تعهداتها والتزامتها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

وحذّر سعادته المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا جراء تمادي الإمارات في انتهاكاتها، مطالباً كلاً من محكمة العدل الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى الإسراع بالاستجابة للتوصيات التي تضمّنها ضمّنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها لأجل وضع حدًّ للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف.

المري يسلّم التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة
وخلال زيارة العمل التي قادته إلى العاصمة السويسرية جنيف،اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نسخة من التقرير الثاني بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما سلّم سعادته نسخة من التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان.

ونوّه سعادته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي، إلى جانب 600 منظمة دولية؛ لمطالبتهم جميعاً بالتحرّك الفوري للضغط على دولة الإمارات، ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها. كما سيتم إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

ثاني تقرير يرصد انتهاكات الإمارات لقرارات “العدل الدولية”
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النّقاب عن التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 11 يونيو 2018 ضد دولة الامارات، على خلفية انتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أن كلتا الدولتين طرف في الاتفاقية المذكورة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بتاريخ 23 يوليو 2018 قرارها رقم 172 الذي تضمن مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، كما ألزمتها باتخاذ تدابير مؤقتة بهدف الحيلولة دون تفاقم النزاع أو تمديده.

ويأتي التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد التقرير الأول الذي أصدرته بتاريخ 15 يناير 2019، بعنوان بعد مرور “ستة” أشهر.. عدم امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية”، لرصد مدى التزام دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية. كما أن التقرير الثاني يأتي ضمن سلسة التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر، والتي منها تقارير الانتهاكات الخاصة، وتقارير الانتهاكات العامة.

وأشار الدكتور المري إلى أن “التقرير يتطرق إلى كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الانتهاكات، وبصورة خاصة نماذج بعض الحالات التي تؤكد عدم امتثال دولة الامارات لقرار المحكمة وعدم إنشائها لآلية واضحة تعمل على تذليل الصعاب أمام الضحايا ورفع الضرر عنهم”.

آلية رصد الانتهاكات
ولفت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى “أن الانتهاكات الإماراتية التي يتضمنها التقرير الثاني تمّ رصدها من خلال الباحثين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذين قابلوا الضحايا، واستمعوا لشـهاداتهم وإفاداتهم، وتأكدوا من خلال خبرتهم ومصـــادرهم من اتســـاقها وموضوعيتها وواقعيتها. كما جمعت أيضاً من خلال تلقيهم للشكاوى عبر المكالمات الهاتفية على الخط الساخن أوعن طريق البريد الالكتروني الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك منذ بداية الحصار وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير”.

انتهاكات قديمة لم تعالج..وحالات جديدة
ويشير التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها تواصلت مع جميع الضحايا المذكورين في هذا التقرير للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير وتأكيد التفاصيل والتحديثات الخاصة بحالاتهم واستمرار معاناتهم حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية. كما اشتمل التقرير على حالات رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة بكل حق، قبل قرار محكمة العدل الدولية والتي تم الاتصال لمعرفة ما إذا تمت معالجتها بعد صدور القرار، إلى جانب رصد حالات جديدة تم رصدها بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

1212 انتهاكاً إماراتياً حسب الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية
يسلّط التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء – في الجزء الأول منه – على انتهاكات حقوق الانسان المتضمنة في قرار محكمة العدل الدولية والتي أتت في شقين، الأول منهما الحق في لم شمل الأسر، والحق في التعليم، والحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وقد بلغ عددها (1212) انتهاك، والشق الثاني هو الكف عن استمرار تصعيد الأزمة الخليجية من خلال نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف وبث خطابات التمييز العنصري ضد دولة قطر وساكنيها.

ومن مجموع 1212 انتهاكاً ارتكبته دولة الإمارات في حق دولة قطر – من الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية – منذ بداية الحصار بتاريخ 5 يونيو إلى غاية 31 ديسمبر 2019، يشير التقرير إلى تسجيل 90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و155 انتهاكاً للحق في التعليم، و967 انتهاكا للحق في التقاضي.

أ) استمرار تمزيق النسيج الاجتماعي وغياب آلية واضحة لضمان إعادة لم الشمل الأسري:
يشير التقرير إلى أنه “بعد مرور عام ونصف من صدور قرار محكمة العدل الدولية ضد دولة الامارات العربية المتحدة، ما تزال الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر من قبل دولة الإمارات تعرقل لم شمل الأسر، مما أدى لتمزيق النسيج الاجتماعي للأسرة الخليجية، حيث فرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات.”

ويضيف: “تدعي السلطات الاماراتية أنها منذ 5 يونيو 2017، لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين، لكن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن ذلك الادعاء ما هو الا تضليل احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص الذين زاروا دولة قطر بعد بدء الحصار، ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة، أو الطلاب القطريين، أو أصحاب الأملاك، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها”.

وشدّد التقرير على أن “تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يلزم دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية التي تضررت بسبب الإجراءات التعسفية أحادية الجانب والمستمرة حتى بعد صدور قرار المحكمة. إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر رصدت ووثقت عدم امتثال دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص لم شمل الاسر، وذلك من خلال الاتصالات التي قامت بها مع عدد كبير من الضحايا بعد صدور قرار المحكمة، بل إن هنالك حالات انتهاكات جديدة لهذا الحق هي الأخرى رصدت ووثقت أيضا”.

وخلص التقرير إلى القول: “إن حالات الانتهاكات المتعلقة بهذا الحق والتي بلغت (90) حالة، لم تتم معالجتها، بل واجهت بعض تلك الاسر صعوبات جمة لمحاولتهم لم شمل عائلاتهم. وقد تناول التقرير السابق، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من الحالات التي استطاعت رؤية عائلاتها والصعوبات والعوائق التي واجهتهم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة”.

وقد سرد التقرير الثاني عينة من الحالات المتعلقة بانتهاك الحق في لم الشمل الأسري، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة هذه الحالات للتأكد من أن دولة الامارات لم تمتثل قرار محكمة العدل الدولية.

ب) انتهاكات مستمرة للحق في التعليم..وأبو ظبي تتجاهل نداءات المقرر الخاص الأممي!
أكّد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حق أساسي، وغير قابل للتصرف، مشيرة إلى أنها لاحظت انتهاكاً صارخاً لهذا الحق على امتداد عام ونصف من التدابير التعسفية القسرية أُحادية الجانب التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة ضد دولة قطر حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على إتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.

ونوّه اللجنة الوطنية إلى أن “دولة قطر قامت منذ بداية الحصار بحل عدد من قضايا الطلاب المطرودين من دولة الامارات العربية المتحدة، إلا ان ذلك لا ينفي الضرر الذي وقع بسبب التدابير القسرية، حيث واجه الطلاب صعوبات كثيرة، أبرزها “عدم تجاوب دولة الامارات العربية المتحدة أو جامعاتها مع الطلاب الذين قاموا بتسديد رسومهم الجامعية كاملة، حيث تم طردهم بدون مسوغات قانونية، وحذف مقرراتهم ودرجاتهم الجامعية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية على المواقع الرسمية للجامعات الاماراتية”، إلى جانب “صعوبة الحصول على مستنداتهم الجامعية التي تحدد مستواهم الأكاديمي، والمواد التي قاموا بدراستها، من أجل استئناف دراستهم في دولة أخرى”، وكذا “تأخر تخرجهم لإعادة تسجيلهم في جامعات خارجية أخرى، نظرا لاختلاف أنظمة القبول في كل جامعة، رغم أن بعضهم لم يتبق له سوى الجلوس للامتحان النهائي ليتخرج في جامعته الأصلي”، وصولاً إلى “عدم وجود التخصصات التي درسوها في الجامعات التي كانوا يدرسون بها سابقاً واضطروا للقبول بتخصصات مشابهة وهذا ما أدى إلى تأخر دراسة الطالب، أو اضطراره إلى اخذ مواد إضافية لصفوف دراسية أدنى مستوى قد تشكل عبئا عليه”.

ولفتت اللجنة إلى أن المقرر الاممي الخاص بالحق في التعليم قام بزيارتين لدولة قطر في شهري يناير وديسمبر2019، والتقى بعدد من ضحايا الانتهاكات الخاصة بالحق في التعليم نتيجة الحصار المفروض من دولة الامارات، وقد خاطب دولة الامارات مرتين لحماية حقوق الطلاب القطريين ولكن لم تستجب لنداءاته وطلباته. ورصدت اللجنة ايضاً اجتماع البعثة الفنية للأمم المتحدة بالطلاب القطريين المتضررين. كما قام عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان برفع شكاوى لدى اليونسكو حول حالات طلاب قطريين انتهك حقهم في التعليم جراء الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة والتي ما زالت قيد الاجراء.
وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى التأكيد أنها رصدت حالات قليلة لانتهاك الحق في التعليم، تم حلُها وبصعوبة بعد قرار محكمة العدل الدولية.

ت) غياب آلية لحماية حق الضحايا في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية
يشير التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن انتهاكات دولة الامارات العربية المتحدة بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر منذ عامين ونصف امتدت لانتهاك حق المواطنين القطريين في الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى (الحق في التقاضي)، وفي الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الإماراتية (الحق في المحاكمة العادلة). وذلك على الرغم من أن دولة الامارات العربية المتحدة ملزمة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمحكمة العدل الدولية بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أي طرف من الأعضاء.

وحذّر التقرير من أن “عدم تنفيذ دولة الامارات لأحكام محكمة العدل الدولية هو خروج على الشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو سابقة خطيرة غير معهودة، ان تنفيذ قرارات المحاكم سواء كانت وطنية أو دولية يجب ان يتم بشكل فوري وينبغي ان تفصل دولة الامارات بين تنفيذ أحكام القانون وقرارات المحاكم والأهواء السياسية تحقيقاً للعدالة”.

وأضح أن انتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى تسبب في أضرارٍ عدة منها ان “العديد من المواطنين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم سواء باسترداد أموالهم وأملاكهم أو حقوقهم القانونية، تفاجؤوا بقيام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء تلك الأحكام، أو تجاهل تنفيذها، أو عدم تطبيقها، أو التراخي في استرداد حقوق قطريين يعيشون بدولة الامارات العربية المتحدة”. كما تعرض بعض القطريين لانتهاكات قانونية في تعاملات مالية وتجارية مع أفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسببت تلك التعاملات في خسارة أموالهم وأملاكهم بسبب شيكات مرتجعة أو فقد حقوقهم المالية.

ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأنه وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ صدور هذا التقرير لم تنشأ دولة الامارات آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا.

ث) تعنّت إماراتي وتصعيد لحملات الكراهية والتحريض ضد سكان قطر
أوضح التقرير الثاني أنه “منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الطرفين في شقه الثاني بعدم اتخاذ أي اجراء قد يؤدي الى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو يزيد من صعوبة حله؛ فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار دولة الامارات في حملات الكراهية والتحريض على العنف وذلك من خلال وسائل إعلامها المرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي حيث اشملت تلك الحملات على الإساءة إلى رموز داخل دولة قطر، كما تضمنت تلفيق اتهامات كاذبة بضلوع دولة قطر في دعم الإرهاب، بالإضافة للسب والشتم والتطرق للأعراض وشن حملات تشويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتشكيك في مصداقيتها وإصدار الافتراءات عليها واتهامها بتزوير الحقائق”.
ونوّهت اللجنة الوطنية إلى أن “هذه الحملات المستمرة مخالفة لكافة الدساتير والقوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية، فضلًا عن انتهاكها الواضح لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها، وعلى الرغم من الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعنّتها، وتحديها للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستها، وعلاقاتها الدولية”.

وخلصت التقرير إلى التأكيد أن دولة الإمارات لا زالت مستمرة في تلك التصعيدات من خلال استمرار انخراط بعض المسؤولين الرسميين فيها، وبعض الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد دولة قطر.

انتهاكات إماراتية أخرى
استعرض التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكات أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، لم ينص عليها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، إلاّ أن اللجنة الوطنية ارتأت ذكرها، وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً وبطريقة مباشرة وغير مباشرة بالحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات الاماراتية بلغت 2105 انتهاكاً منذ بداية الحصار، خلال الفترة من ( 5 يونيو 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019)؛ منها 967 انتهاكا للحق في التقاضي، و514 انتهاكاً للحق في الملكية،و 363 انتهاكاً للحق في التنقل والإقامة، و 155 انتهاكاً للحق في التعليم، و90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و 8 انتهاك للحق في العمل، و 4 انتهاكاً للحق في الصحة، و 1 انتهاك متعلقا بمعاملة حاطة بالكرامة، و 2 انتهاك للحق في استخراج الوثائق الرسمية، و 1 انتهاك خاص بالاختفاء القسري.

أ) انتهاك الحق في الملكية:
بلغ عدد الحالات المقدمة للجنة الوطــــــنية لحقوق الإنسان بشأن انتهــــــاك الـــــحق في الملكـــــــية (514) حالة انتهاك خلال العامين والنصف من الحصار الذي تفرضـــــه دولة الإمارات العربية المتحدة علـــى دولة قطر. علماً بأن هنالك المئات من الشكاوى لدى لجنة المطالبة بالتعويضات ايضاً.

وأكد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال الحالات التي وردت اليها، استمرار تجاهــــل دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريـــــــين، اذ لم تمكن دولة الامارات الذين انتهك حقهم في الملكية من المستثمرين والملاك القطريين من حقهم في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الإماراتية.

ب) انتهاك الحق في التنقل والإقامة:
أشار تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة الامارات استمرت في فرض القيود على حرية التنقل والإقامة ومنع وإعاقة حرية القطرين والمقيمين في دولة قطر، بما ينتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ونوّه بأن “ما ورد في قرار دولة الإمارات في تاريخ 21 فبراير 2019، من أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ مع قطر، يؤكد على الاستمرار في انتهاكها لهذا الحق”.

ت) انتهاك الحق في العمل:
أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه “على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية حول الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، لم تُمكن دولة الامارات العربية المتحدة المتضررين من انتهاكات الحق في العمل من التقاضي، كما لم تحاول إيجاد حلول مؤقته لمعالجة الحالات المتضررة من تلك الانتهاكات، والتي بلغ عددها (8) حالات انتهاك حسب ما ورد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شكاوى”.

ث) انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير:
ذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار سلطات دولة الامارات خلال العامين والنصف من الحصار على دولة قطر، تعمُد انتهاك هذا الحق، وبصورة وصلت الى حدود غير مسبوقة، وفرضت عقوبات، واجراءات تعسفية احادية الجانب على مواطنيها، ومن يتواجد على ارضها، بالسجن والغرامة وذلك بمجرد التعاطف مع دولة قطر.

وأشار إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير كانت نافذة في تفاصيل المجتمع بشكل أكبر، واتخذ هذا النفاذ منحى غير أخلاقي وقيمي وحقوقي يعبر عن طبيعة نظام دولة الامارات العربية المتحدة.

ج) انتهاك الحق في الصحة:
يشير التقرير إلى أن انتهاك دولة الامارات للحق في الصحة بسبب اتخاذها تدابير تعسفية احادية الجانب قد أثر سلباً على كافة الضحايا بالأخص الفئات الأولى بالرعاية منهم الاطفال والنساء وذوي الإعاقة”.

انتهاكات بالجملة للمواثيق والقوانين الدولية
أكّد التقرير الثاني الذي كشف عنه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما قامت به دولة الامارات يعدّ خرقاً فاضحاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولكافة القواعد والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية من خلال عدم امتثالها بعد عام ونصف لقرار محكمة العدل الدولية، وذلك بعدم اتخاذها تدابير مؤقته تعمل على تذليل الصعوبات أمام ضحايا الحصار على دولة قطر وتدابيرها التعسفية القسرية أُحادية الجانب.

وأوضح التقرير أن “دولة الامارات قد انتهكت على نحو واضح الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعدد من المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية. كما انتهكت بشكل صارخ اتفاقية شيكاغو (اتفاقية الطيران المدني الدولي)، وحظرت حركة الطيران المدني القطري فوق أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي دون أن يكون هناك أي ضرورة حربية أو اسباب تتعلق بالأمن العام.
ولاحظ التقرير أن ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من اجراءات تعسفية تمسّ جوهر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عبر استهداف القطريين على أساس أصلهم الوطني، وبسبب التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة فإن ذلك يجعلها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطني ومقيمي دولة قطر.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 4 و7 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري “بفشلها في إدانة الكراهية والتحيز العنصري والتحريض على مثل هذه الكراهية والتحيز ضد دولة قطر ومواطنيها”. كما أن دولة الإمارات أخفقت ضمن نطاق سلطتها القضائية في تزويد القطريين بحماية فعالة وسبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري.

14 استنتاجا للجنة الوطنية جراء استمرار تداعيات الحصار
خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على استنتاجاتها السابقة حول تداعيات الحصار في قطر، ومضمونها أن “الاجراءات والتدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة تسببت في جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية”.

كما أشارت إلى “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية والقسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 وحتى تاريخ هذا التقرير، وعدم اتخاذها لتدابير مؤقتة تعمل على حل قضايا المتضررين ورفع الضرر عنهم هذا بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدولية”.

ونوّهت بأن “الإجراءات المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لمعاقبة المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اُستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية، وبما يرقى إلى عقوبات جماعية تطال الأفراد والممتلكات”.

وأكدت أن “الإمارات لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وذلك من خلال التعريف أو الإشهار عن أي آلية متخذة يتم اللجوء اليها من قبل الضحايا وتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم إنشائها خطوطاً ساخنة لهذا الغرض”. كما أن “الإجراءات التمييزية المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وخطاب التحريض والكراهية الذي ينحو دائما نحو احتقار الشعب القطري والإساءة إليه، والتجاوز في حق رموز الدولة كل ذلك يرقى إلى مرتبة التمييز العنصري”.

وأشار التقرير إلى “استمرار عدم تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة يشكل مانعاً من إنصاف هؤلاء الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة، كما ان قانون تجريم التعاطف الذي أصدرته السلطات الاماراتية في 7 يونيو 2017، والذي ينص على أن التعاطف مع قطر يعد جريمة معاقبًا عليها، أدى إلى عرقلة تنفيذ هذا الحق حيث رفض العديد من مكاتب المحاماة الإماراتية توكيلات قطريين خوفا من وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المشار إليه”.

وأوضح التقرير أن “الغرض من الاجراءات المتخذة من دولة الامارات العربية المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري هو استهداف وضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر، وإلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد والمجتمعات في سابقة خطيرة قد ترقى إلى جريمة العدوان”.

وتابعت اللجنة الوطنية في استنتاجاتها بالتأكيد أن” دولة الإمارات لم تراع أدنى شروط التعاملات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يؤكد عدم وجود بيئة استثمارية آمنة بما يضمن حقوق المستثمرين والملاك والعمال إلى جانب حرية تنقل السلع والبضائع”. كما “لم تراع دولة الامارات العربية المتحدة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كما تسببت اجراءاتها التعسفية في الحرمان من التعليم والمنع من العمل وانتهاك الحق في الصحة”.

وأشارت اللجنة إلى أن “إطالة أزمة الحصار ومآسي الضحايا وعدم إنصافهم واسترجاع حقوقهم يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوَض كافة جهود الوساطة”، وأن “استمرار مأساة الأسر المشتتة أدى بشكل كبير إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، وفاقم معاناة النساء والاطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.

ولفتت إلى أنه “لا يوجد تجاوب من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن المتضررين، وما قامت به من إجراءات كان مجرد مناورة لتحسين صورتها أو تسويف الوضع القائم، كما أن الآليات الغامضة المفتقدة للمصداقية التي زعمت إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا لم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني لهم، كما أن هذه الآليات لم يتم التواصل بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رغم سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث نحو ذلك”. كما “لم يتم الرد على أية خطابات تم توجيهها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسة الوطنية المثيلة وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في دولة الامارات العربية المتحدة، ولم يكن هناك أي تعاون منها منذ بدء الحصار وحتى الآن”.

وخلص اللجنة الوطنية في استنتاجاتها إلى القول: “لم تتخذ السلطات القطرية إجراءات تعسفية مشابهه لما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعيتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا دولة الامارات العربية المتحدة”.

قلق متزايد على حقوق الضحايا..
خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة إلى محكمة العدل الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كلاً على حده.

وقالت اللجنة الوطنية إنه “بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في النزاع المعروض عليها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري منذ عام ونصف لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال أيضا الحالة العامة لحقوق الضحايا تثير قلقاً متزايداً، ومن ثم يجب معالجتها بصورة عاجلة، إزاء تكرر الانتهاكات التي سُلط الضوء عليها من قبل قرار محكمة العدل الدولية”.

وأشارت إلى أنه “يمكن تفادي هذه الانتهاكات إذا ما قام المعنيون من الجهات التي تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المبينة في التوصيات المقدمة”.

3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية:
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية، داعية إياها إلى أن “تتخذ إجراءات لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنود القرار الصادر منها”.

كما طالبت المحكمة بضرورة “إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة الضحايا ومتابعة تنفيذها”، وضرورة “الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير في القضايا المرفوعة أمام المحكمة وجعلها من الوثائق الرسمية في القضية”.

9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيةً إياها إلى ضرورة “الرفع الفوري للحصار عن دولة قطر”، و”ضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية ضدها فوراً”، و”إلغاء كافة التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها وفقاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإنصاف ضحايا الانتهاكات”.

كما دعت حكومة أبو ظبي إلى “إنشاء آليات فعاله واضحة وشفافة وذات مصداقية بالتعاون مع الحكومة القطرية لمعالجة حالات الانتهاكات وإنصاف الضحايا”، و”السماح للضحايا باللجوء إلى العدالة الوطنية واجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم”، وضرورة “الكف الفوري عن الحملات التشهيرية وخطاب الكراهية والدعوات التحريضية ومحاسبة المتسببين في ذلك”، وصولاً إلى توصية بضرورة “التوقف عن اختلاق الحجج الواهية واللاقانونية لاعتقال واحتجاز القطريين او المقيمين من دولة قطر والحد من الاجراءات العنصرية تجاههم”، وكذا “السماح للمنظمات الدولية والبعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص للقيام بزيارة ميدانية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد ورصد ومعالجة الانتهاكات الناجمة عن حصار دولة قطر.”، وأخيراً توصية بضرورة “الكف الفوري عن أي تصعيد للأزمة”.

4 توصيات إلى الحكومة القطرية
وختم تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم 4 توصيات إلى الحكومة القطرية، تطالبها بضرورة “التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والعمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد عام ونصف من هذا القرار”، و”العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية واللجنة الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري”. إلى جانب “مطالبة الحكومة القطرية بسرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها لكافة الجهات المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ولجنة مناهضة التمييز العنصري بغرض تعويض الضحايا”، وأخيراً “تقديم تقرير مفصل عن مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدول.

الدوحة / دولة قطر / 27 يناير 2020