خلص الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات وتوصيات هامة.
وخلال الاجتماع أعلن الرئيس تبون عن الإجراءات التالية التي ستُطبق فوراوهي كالتالي:
تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار.
تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب.
التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أوقيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة.
الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
تكليف سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة.
الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة.
تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد.
ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.
