أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة “الضبابية المفتعلة” في هذه القطاعات وتكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.
وعبر رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، عن استيائه من “عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة إلى غاية اليوم لاسيما فيما يتعلق بقطاع الضرائب ومصالح أملاك الدولة”. وقال “هذه الادارات لاتزال تعمل بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات وشركات على المستوى الوطني”.
وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في الاصلاحات المالية والجبائية، موضحا أنه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من أجل تحسين المداخيل وانشاء مناصب العمل.
وذكر في هذا الاطار بان الشركة الوطنية كوسيدار على سبيل المثال تعد من بين الشركات الخمسة الأولى التي تدفع الضرائب بينما توجد شركات خاصة بحجم أرقام أعمال تفوق 20 مليار دولار في السنة وتحسب في المرتبة 54 من حيث تسديد أموال الضرائب.
ودعا رئيس الجمهورية، من جهة أخرى الى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري من أجل رفع التجريم عن فعل التسيير وإنشاء محاكم تجارية على المستوى الوطني باشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية والتجارية.
