كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي ليل الإثنين-الثلاثاء 25 أغسطس 2020 عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة و8 نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في عام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.
كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد، بينما نال ابراهيم البرتاجي الاستاذ الجامعي المتخصّص في القانون حقيبة الدفاع.
وقد أرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين لحكومته الى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلا.
المشيشي إداري بامتياز
يعد هشام المشيشي ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.
وللمشيشي خبرة واسعة في الإدراة التونسية، فقد شغل قبل تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ منصب المستشار القانوني للرئيس سعيّد وقبلها تنقّل كمدير ديوان في وزارات عدة مثل الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.
وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته “العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكوّنات السياسية… وسنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي” في البلاد.
خياران لا ثالث لهما
ومن المفترض بعد أن شكّل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان وذلك بعد أن وجّه الرئيس قيس سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.
وتجد الكتل البرلمانية نفسها أمام خيارين. إمّا التصويت بقبول حكومة المشيشي بالرغم من رفضها لخياراته وإما اسقاطها وفتح الباب أمام رئيس البلاد قيس سعيّد ليقرّر حلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وفقا لما ينص عليه دستور 2014.
ويجب أن تحصل حكومة المشيشي على ثقة 109 نائبا لكي تنال ثقة البرلمان.
حركة النهضة أمام “منطق الضرورة”
وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
بينما تخشى حركة النهضة مثل الأحزاب السياسية الأخرى من تأثير الأزمة السياسية، في حال تواصلها، على الرأي العام الذي أظهر رفضاً للتجاذبات السياسية. إذ إن استطلاعات للرأي أظهرت مؤخراً تقدماً “للحزب الدستوري الحرّ” الذي ترأسه عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي تحمّلهم مسؤولية تردّي الأوضاع في البلاد منذ دخولهم إلى الحكم إثر ثورة عام 2011.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي الأحد 23 أغسطس آب إنّ “حكومة المشيشي هي حكومة مستقلين وبالتالي تجعل الأحزاب أمام وضع صعب لأن عدم انجازها مشكلٌ يضع فراغاً في البلاد، وإنجازها مشكلٌ أيضاً لأنها حكومة لا تمثّل الأحزاب والبرلمان”. وخلص الغنوشي إلى أنّه “ربّما يتغلّب منطق الضرورة لإنجاز هذه الحكومة “.
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس “الشورى” لحركة النهضة يوم الثلاثاء ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.
يذكر أن تونس تعد البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي، لكنها تواجه مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان بالإضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين، ناهيك عن عودة انتشار جائحة فيروس كوورونا المستجد.
