آخر الأخبار
"موديرنا" تطلب تفويضا طارئا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا أسعار النفط تنخفض مع بحث "أوبك+" سياسة الإنتاج في 2021 طبيب مارادونا يرد على اتهامات التسبب بوفاة الأسطورة بيسكوف يعلق على قرار بايدن تعيين جين بساكي متحدثة باسم البيت الأبيض بايدن يواصل تشكيل إدارته.. أبرز المرشحين للعدل والدفاع ترامب يكرر اتهامات التزوير.. ويقول: موقفي لن يتغير حكومة إثيوبيا: المعارك انتهت وملاحقة زعماء تيغراي بدأت ريال مدريد وركلات الجزاء.. إحصاء ينسف ما يعتقده كثيرون القصة الحقيقية لـ"كرة القدم النووية" التي لا تفارق الرئيس الأمريكي! بيكيه يتخذ "أخطر" قرار في مسيرته الصليب الأحمر تعلن اختطاف أحد موظفيها على يد مجهولين في أفغانستان السودان يعلن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم الغرفة 2806: قضية دومينيك ستراوس خان"..وثائقي عن انهيار الأوفر حظا لرئاسة فرنسا في 2012 وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق حملة تطعيم شاملة للجيش ضد فيروس كورونا ماكرون غاضب بعد اعتداء فاحش على موسيقي من طرف الشرطة (فيديو) تخفيف العقوبة على كندي قتل ستة مصلين في أحد مساجد كيبيك مصدر: "أوبك+" تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بعد السبت استثمار من نوع جديد.. لوحة لفنان أسترالي تحطم الرقم القياسي ألمانيا تخطط لديون جديدة بنحو 180 مليار يورو في 2021 صحيفة تتحدث عن تقليصات في رواتب كبار مدراء شركات النفط والغاز
العالم

فرنسا تضع خطتها للإنعاش الاقتصادي: 100 مليار يورو لخلق 160 ألف وظيفة جديدة

أكدت الحكومة الفرنسية الخميس أنها تضع الوظائف في رأس أولوياتها وذلك فيما تستعد لإطلاق خطة إنفاق ضخمة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19.

 

ووعد رئيس الوزراء جان كاستيكس بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لانعاش الاقتصاد بقيمة 100 مليار يورو (120 مليار دولار)  بهدف دعم النمو والوظائف في وقت عاودت أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع مجددا. وقال كاستيكس “إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة هما الهدف الأول للخطة”.

وأضاف في تصريحات لإذاعة ار تي إل “آمل أن تؤدي خطة الانعاش إلى خلق 160 ألف وظيفة في 2021، هذا هدفنا”. وسجل الاقتصاد الفرنسي أسوأ تدهور له منذ 1945، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13,8 بالمئة في الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5 بالمئة في الربع الأول. وتتوقع الحكومة أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في 2020 انكماشا نسبته 11 بالمئة، وخسارة ما مجموعه 800 ألف وظيفة خلال العام.

وخطة الدعم التي تتضمن مزيجا من إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية، تفوق بأربع مرات المبلغ الذي أنفقته فرنسا قبل أكثر من عقد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بحسب الحكومة. والمبلغ منفصل عن خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة في تموز/يوليو، وتأتي إضافة إلى مئات المليارات التي أنفقت في الأشهر الأولى لأزمة الوباء.

للمستقبل

تعهدت الحكومة في الأمد المتوسط استخدام الأموال لتحفيز الاستثمار في تكنولوجيا مراعية للبيئة، ومساعدة بعض قطاعات الاقتصاد،  مثل الرعاية الصحية، كي تصبح أكثر تنافسية. وقال كاستيكس لصحيفة لوفيغارو إن “هذه الخطة ليست مصممة فقط لبلسمة الجروح الناجمة عن الأزمة”. واضاف “إنها تحضر الأرضية للمستقبل”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال فترة وضع خطة التحفيز إنها ستحضر “لفرنسا عام 2030” مع تركيزها على اقتصاد خال من انبعاثات الكربون، وتحسين تنافسية الشركات والوظائف. ورحب خبراء الاقتصاد بالانتقال من تدابير التقشف التي طبقت بعد الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت “خطأ هائلا” بحسب فيليب مارتن رئيس مركز الأبحاث “سي إي إيه” الذي يقدم المشورة للحكومة.

وهذه المرة “التركيز ليس على الدين العام” وفق رئيس معهد الاقتصاد “أو إف سي إي” كزافييه راغو. وسجل الاقتصاد انتعاشا قويا ولكن وجيزا بعد وقت قصير على إلغاء تدابير الاغلاق في منتصف أيار/مايو. لكنه يظهر مذاك مؤشرات مقلقة على التراجع مجددا، فيما أرقام الإصابة بالفيروس آخذة في الارتفاع.

ويعتبر كثيرون أن إجراءات الحد من تفشي موجة ثانية للفيروس، مثل جعل الكمامات إلزامية في أماكن العمل، تقوض الثقة لدى الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي تسعى الحكومة جاهدة لاستعادتها. وبعكس الإجراءات في فترة ما بعد أزمة 2008، فإن جزءا كبيرا من الخطة الجديدة يطال جانبي العرض والاستثمار في الاقتصاد، تحديدا الأنشطة التجارية. وتتضمن التدابير في السنتين القادمتين دعما بقيمة 35 مليار يورو للشركات، غالبيته بشكل تخفيضات ضريبية.

وسيتم تخصيص 30 مليار يورو لسياسات أكثر مراعاة للبيئة.   وكانت المنظمات غير الحكومية قد ذكرت أن تلك الاجراءات قليلة جدا ودعت الحكومة إلى مطالبة الشركات بالتزامات بيئية مقابل مساعدة حكومية.

شركات أو مستهلكون؟

رفضت الحكومة دعوات إلى اتخاذ تدابير محددة لتعزيز انفاق المستهلك، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على غرار ألمانيا، وقالت إن تمويلها الكبير لإجراءات البطالة الجزئية، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وجمعت العائلات الفرنسية 80 مليار يورو بشكل مدخرات متراكمة منذ آذار/مارس، وهو ما يمثل قدرة هائلة في حال تم حث الناس على الانفاق، بحسب محللين. وقال وزير المال برونو لومير خلال إعداد الخطة إن “أفضل طريقة لدعم الطلب هي خلق وظائف”.

من ناحيتهم قال مسؤولون سياسيون من المعارضة إن المبالغ الجديدة التي هي جزء من موازنة فرنسا لعام 2021 وسيتم التصويت عليها في البرلمان نهاية العام، قد تكون متأخرة جدا للعديد من الشركات. وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بوريس فالو “كل يوم يضيع يوسع الفجوة الاجتماعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر + ثمانية عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى