آخر الأخبار
عطاف يتحادث مع نظيره الإيراني، السيد حسين أمير عبد اللهيان عطاف يجري لقاءً ثنائياً مع نظيره السيراليوني، السيد موسى تيموثي كابا عطاف يشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة روسيا تتوعد بالرد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة رسميا.. ناغلسمان يمدد عقده مع ألمانيا جامعة كولومبيا تفصل ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر زيدان يضع شرطا واحدا لتدريب بايرن ميونخ السعودية تعلق على تداعيات الفيتو الأمريكي بشأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة مسؤول إيراني: لا نخطط لرد فوري على الهجوم على أراضينا عطاف يعقد لقاءين ثنائيين مع نظيره البرازيلي، السيد ماورو فييرا، وكذا مع نظيره الأردني، السيد أيمن ال... اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للندوة العربية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 10 إلى 17 أفريل 2024 ممثل فلسطين أمام مجلس الأمن : منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه "رفع جزء من الظلم التاريخ... الانتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة السيد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطل... المحطة الثانية في زيارة وزير الاتصال لولاية وهران: محطة الارسال لمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بجبل قه... عطاف يشدد على ضرورة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين وزير الاتصال البروفيسور محمد لعقاب يتفقد مختلف أقسام ومصالح شركة الطباعة للغرب عطاف: استهداف الاحتلال الصهيوني وكالة الاونروا يستدعي موقفا دوليا جريئا لحمايتها وتسهيل استمراريتها الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية للاونروا بقيمة 15 مليون دولار (عطاف)
الحدثسلايدر

النص الكامل لبيان مجلس الوزراء المخصص لمشروع التعديل الدستوري

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسةالسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصص لدراسة مشروع التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته علىالبرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.

 

توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل :

“عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاعالوطني خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.

استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.

وقدم الوزير الأول المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز

الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن، كما أن المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريسالتعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياةالسياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنفبيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية،بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

أولا: إن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها في الميدانوفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعيةوالابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذاتالعلاقة بالأسس الدائمة للدولة.

ثانيا: إن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراكالشعبي المبارك الأصيل. لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدةتوافقيا فيمرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

ثالثا: إن ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكموالمحكوم. وعليه، فإن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.

رابعا: إن تطبيق هذا التعديل الدستوري ـ إذا ما وافق عليه الشعب ـ يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.

خامسا: إن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين.

لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.

وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه. وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + اثنا عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى