شدد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على ضرورة إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية، سيما التي لها علاقة بمحاربة تبييض عائدات الجريمة والتهرب الجبائي، والتي تشكل تحديا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد، الوزير، في كلمته أثناء أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بفيينا، بالنمسا، على ما تتوفر عليه الجزائر من منظومة تشريعية متكاملة ومتطابقة مع الاتفاقية والمتمثلة أساسا في القانون، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمتضمنة أحكام تتعلق بالوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات.
كما أشار طيب لوح إلى أن الجزائر وافقت على نشر تقرير استعراضها كاملا بالمواقع الحكومية، وكذا موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الشفافية الكاملة.
يذكر، أن أشغال الدورة السابعة، لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضنه فيينا، النمسا، يدوم من 06 إلى 10 نوفمبر 2017.
