آخر الأخبار
أفضل 5 أطعمة ينصح بتناولها قبل النوم لأول مرة منذ السبعينيات..الصين تستهدف منطقة القمر "المجهولة" استعمل في علاج ترامب.. ضوء أخضر لاستخدام أول علاج لكورونا في زيمبابوي.. قطيع ضباع يجر رجلا من منزله ويأكل نصفه سباق الهدافين المخضرمين بين رونالدو وإبراهيموفيتش مستمر كلوب يرفض الكشف عن عقوبة صلاح "السرية" رسميا.. هالاند يحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2020 مستشار بايدن: ترامب خسر حتى الآن 28 دعوى قضائية عيد الشكر بأميركا.. مخاوف من كورونا و"خطط بديلة" للاحتفال فريق بايدن يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة المغرب سيدرس التاريخ اليهودي في المدارس العامة - والملك يوافق على ذلك ترامب: لقاحات كورونا "ستأتي بسرعة" أخيرا.. علماء الفلك يفكون لغز "السديم الأزرق" 4 أسباب تجعلك تتريث قبل شراء "بلاي ستيشن 5" رسميا.. مانشستر سيتي يحسم "مستقبل غوارديولا" هجوم "كاسح" من الجيش الإثيوبي على مدير "الصحة العالمية" بعد فايزر وموديرنا.. لقاح أكسفورد يحقق النتيجة "الأهم" وفاة "الرجل الطائر" خلال طلعة تدريبية الماتادور يحطم "الماكينة الألمانية" بنصف دزينة أهداف فرنسا والإرهاب.. ماذا تعني أرقام السنوات الأخيرة ؟
سلايدر

“أوقفوا النسل”.. جديد قانون الصحة في العرض الأول على لجنة البرلمان

 

دعا، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، الجزائريين إلى تحديد النسل، باعتبار أن فئة الأطفال والشيوخ ستكون كبيرة مقارنة بالفئة النشطة، في السنوات العشرة المقبلة، اقتراح أثار جدلا واسعا لدى نواب الشعب.

 

أكد، وزير الصحة، خلال عرضه للمحاور الكبرى لمشروع القانون الجديد للصحة، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة للمجلس الشعبي الوطني، أنه “على الجزائريين تحديد النسل في السنوات الـ10 القادمة”، كاشفا أن “قانون الصحة القديم رقم 05/ 85 المؤرخ في شهر فيفري 1985 قد “تجاوزه الزمن ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع”،  وهو “ما يستدعي برمجة مشروع القانون الجديد للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه، وذلك للسماح  بتطور القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن”.  

 

وركز، الوزير، على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها  القانون المذكور وفي مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل، كما أكد، “مكسبا من  المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها”، إضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفير كل  الوسائل اللازمة لذلك، مشددا على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال  الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.

 

كما أشار، من جانب آخر إلى حق المواطن في الحصول على طبيب مرجعي و المتمثل في الطبيب العام الذي يعد “الهيكل العمومي الذي يقرب الصحة من المواطن”، بحيث لا يتم اللجوء إلى طبيب اختصاصي إلا في الحالات الاستعجالية، مثلما قال، ليوضح بأن هذه الطريقة من العلاج من شأنها “ضمان المتابعة الجيدة لملف المريض في إطار نظام مدمج و منظم للمعلومات في ظل احترام الكتمان والسر الطبي”.

 

و في مجال الوقاية أشار الوزير إلى أنه و “رغم النتائج الإيجابية المحققة في القضاء على الأمراض المعدية و ارتفاع معدل العمر وتحقيق أهداف الألفية وإذا  تحسين صحة المواطن، تواصل الدولة جهودها لمكافحة الأمراض المزمنة ووضع  استراتيجية جديدة نحو الفئات الهشة والأشخاص في وضع صعب مع ترقية الصحة في  العمل والأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني والوسط العقابي”.

 

وسيقنن هذا المشروع الجديد و ينظم العلاج والتطبيب المنزلي، الأمر الذي أصبح، حسبه، “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في تكاليف العلاج وضمان النوعية في تقديم الخدمة عبر تقليص مدة الاستشفاء والعمل على توفير دفء العائلة للمصابين بالأمراض الثقيلة والأشخاص المسنين.

 

و في سياق آخر، تم في إطار المشروع الجديد، مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بأخلاقيات هذه المهنة من خلال إنشاء مجلس وطني للأخلاقيات وعلوم الصحة  مكلف بتقديم آراء وتوصيات حول هذا الجانب، بما في ذلك تنظيم وتقنين نقل وزرع الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء و المساعدة الطبية على الإنجاب.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان عن تخوفهم من التراجع عن مجانية العلاج وخوصصة المؤسسات الاستشفائية وهو ما رد عليه الوزير بطمأنتهم بأن الدولة “لن تتخلى عن هذا المكسب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى