طفت، مؤخرا، إلى السطح، حرب غير معلنة، بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير السكن والمدينة، عبد الوحيد تمار، بسبب خلاف حول صفقة سكنية بقيمة 400 مليون دولار.
ذكرت، مصادر إعلامية، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجه، مذكرة لوزير السكن يطلب فيها تفسيرات لخرجته الأخيرة بالعاصمة، والتي أعلن خلالها عن منح صفقات لإنجاز 12400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للشركة الصينية “سيسك” المشرفة على مشروع مسجد الجزائر الأعظم، والشركة التركية للمقاولات والبناء “أطلس”، بصيغة التراضي البسيط.
وقالت، مصادر من وزارة السكن لـ “الجزائر ديبلوماتيك” إن سبب الخلاف راجع إلى ضرب وزير السكن تمار، تعليمات الوزير الأول، عرض الحائط، حيث رفض الأول منح صفقة سكنية بقيمة 400 مليون دولار لشركة وطنية، وتسليمها لشركتين صينية وتركية.
كما تابعت، مصادرنا، أن استفسارات أويحيى، دفعت بالوزير تمار إلى الاجتماع بإطاراته لساعات طويلة، من أجل التحضير للرد على مذكرة الوزير الأول.
ولم يفوت، الوزير الأول، أويحيى، فرصة تنشيطه لحملته الانتخابية بولاية سيدي بلعباس، ما حدث مع وزير سكنه، سيما بعد خروج القضية للرأي العام، حيث نفى وجود خلاف مع وزير السكن والعمران، بخصوص منح صفقات إنجاز سكنات عدل لصالح شركات أجنبية.
وأكد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، “أن هذه الصفقات تم إبرامها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية.”
وشدد، أويحيى، على ضرورة فتح الطريق أمام الخواص للاستثمار، مشترطا أن يكون الإستثمار بالمال الحلال ودفع رجال الأعمال للضرائب وتوظيفهم الجزائريين في هذه المشاريع.
