آخر الأخبار
أين يدفع السائقون أغلى رسوم الطريق؟.. تصنيف يكشف الدول أميركي قتل 3 أشخاص وطهى قلب أحدهم مع البطاطا سان جيرمان يطمئن بشأن "عقد نيمار": على الطريق الصحيح بعد اتهام محاولة الانقلاب.. رئيس وزراء أرمينيا يخاطب أنصاره النفط في أعلى مستوى له خلال 13 شهرا ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول "فاتورة" حفل التنصيب مصر تجيز لقاحي سبوتنيك وأسترازينيكا من كوريا الجنوبية ليبيا.. أزمة المياه شبح يهدد مستقبل البلاد موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار بريطانيا: وضع الكمامات قد لا يكون ضروريا في الصيف بعد خسارة "مدوية".. ماسك يفقد صدارة أغنياء العالم خبراء يكشفون دوافع "واتساب" لتبني سياسة خصوصية جديدة هجوم الكونغرس.. تضارب بين الشهود وتحذير FBI لم يصل للمعنيين الولايات المتحدة تزفُ "خبرا سارا" بشأن لقاح الجرعة الواحدة حملة مغربية إسرائيلية على الجزائر؟! ماذا يعني اطلاع القضاء الأميركي على سجلات ترامب الضريبية؟ توخيل يثني على مبابي "القرش".. ويقارنه بميسي ورونالدو إسبانيا تزيل آخر تماثيل الدكتاتور فرانكو رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة
الحدثسلايدر

كلمة السيد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد بلقاسم زغماتي بمناسبة مراسيم التوقيع على إتفاقية ثلاثية وزارة العدل، وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة‎

بسم الله الرحمن الرحيم 

و الصلاة و السلام على رسوله الكريم 

  • السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
  • السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،
  • السيدات والسادة الإطارات،
  • أسرة الإعلام،
  • الحضور الكرام.

 

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

يسعدني أن نلتقي اليوم معًا نَحْنُ المُنْتَمِينَ للقطاعات الوزارية الثلاثة لتجسيد مشروع عزيز علينا جميعا يتمثل في المساهمة في إعادة الإدماج الإجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع وهي فئة المحبوسين. 

وسعادتي أكبـر لأننا بذلك نساهم جميعا في إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الإجتماعي الذي تُولِيهِ السلطات العليا للبلاد أشد الإهتمام.

وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وإمتناني لكل من السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة لإلتـزامهم الكبيـر لتجسيد هذا المسعى كما أشكر من خلالهما الإطارات الذين ساهموا معنا في إعداد هذه الإتفاقية.

تظهر أهمية ما نحن بصدد التمهيد لإنجازه اليوم في كونه أحد الأهداف الرئيسية للمدارس الفكرية الكبـرى الحديثة التي تؤمن بأن إعادة إدماج المحبوسين إجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع، وتتصدرها مدرسة الدفاع الإجتماعي الجديد.

كما أن ما إتفقنا عليه اليومَ أوصت به الصكوك الدولية المتنوعة المتعلقة بحسن معاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم إجتماعيا.

فضلا عن ذلك فإن ما توصلنا إليه يُعبِّر عن صدق مسعى السلطات العمومية في مجال الدفاع الإجتماعي عن طريق الوقاية من الجريمة ومحاربة العود، ذلك أن هذه المهمة لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، لكون المشكل أعمق مما يمكن تصوره، بل هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة الأخرى. لذلك فإن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصة في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج.

السيدة الوزيرة، السيد الوزير ، الحضور الكرام

تشهد سوق التشغيل في ربوع البلاد ندرة حادة في اليد العاملة المنتمية  للمهن التي تشترط كفاءات بسيطة. فالعثور على بَنّاء أو مختص في الترصيص أو الكهرباء أو إصلاح الآلات الكهرومنزلية وغيرها أصبح من الأمور العسيرة التي تسبب إزعاجا كبيرا لكل محتاج لخدماتهم.

لذالك فإن أَمَلُّنا كبيرٌ بِتوقِيعِنا على هذه الإتفاقية أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية ويراعى الخصوصيات و الإحتياجات المحلية، كما نَنْتَظِر من الفاعلين في ذلك توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج التي تستجيب لإحتياجات فعلية وتضمن لهم سوق تشغيل توفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة الى الجريمة.

والسلطات العمومية من جهتها تسعى لتوفير شروط النجاح بداية من كون  التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون وإن كان متعلقا بعالم السجون فإنه يخضع في برامجه ومنهاجه إلى النظم المعتمدة في مراكز التكوين المهني سواء على مستوى ورشات التكوين المهني( فروع إقامية) أو في إطار نظام الحريـة النصفية على مستوى مراكز التكويـن المهني .

ونظرا لمزاياه فقد تم تفعيله في المؤسسات العقابية، بحيث ارتفع خلال 10 سنوات عدد المحبوسين المسجلين من 797 خلال موسم 1999/2000 إلى 41408 مسجلا خلال الموسم 2019/2020  كما ارتفع عدد الفروع خلال نفس الفترة من 25 الى 134 فرعا وتخصصا، وهذا بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة، وورشات تطبيقية مجهزة.

وفي مجال تشغيل المحبوسين يتوفر قطاع السجون على 24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة عبر التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المُشَغَلِّين في الورشات الفلاحية 1015 محبوسا سنة 2020، استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة.

ونحن عازمون في إطار خارطة الطريق الخاصة بقطاع العدالة على جعل فترة قضاء عقوبة الحبس فرصة لتصالح المحبوسين مع المجتمع تعمم فيها حظوظ التكوين والعمل العقابي سواء في البيئة المغلقة أو المفتوحة أو الورشات الخارجية.

 

السيدة الوزيرة، السيد الوزير، الحضور الكرام،

 

إن إدراج  التكوين عن طريق التمهين في هذه الاتفاقية وفقا لأحكام القانون رقم 18-01 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والنصوص التطبيقية له، سيُمَكِّنُ المحبوسِينَ لا محالة من فتح آفاق جديدة بعد الإفراج، و يكون التمهين على مستوى الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين أو الوحدات الإنتاجية التابعة له، كما يستفيد المتمهن من شبه راتب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن.

تضمنت هذه الاتفاقية ترتيبات عملية فَعَّالة تَضْمَنُ استمرارية عملية التكوين إلى نهايتها و حتى بعد الإفراج ، حيث  تسمح للمحبوسين المُحَوَلِين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين،  من مواصلة تكوينهم للفترة القانونية المتبقية في نفس التخصص في المؤسسة المستقبلة ، وتَمْكِين المُفْرَجِ عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم  من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص، وسوف يكون لهذه الإجراءات نتائج قَيِّمَة تنعكس إيجابا على الحالة النفسية للمحبوسين وعلى المفرج عنهم من خلال مواصلة الجهد الذي بدأ بالمؤسسات العقابية.

 

تساهم هذه الاتفاقية كذلك في إعطاء نَفَس جديد لا سيما في مرحلة الرعاية اللاحقة بعد الإفراج باعتبارها الحلقة الأهم في مسار إعادة الإدماج، والتي سيكون للسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة دَوْرا كبيرا فيها بواسطة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANSEJسابقا).

كما أن إنشاء دار المرافقة والإدماج من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، سيشكل فَضَاءًا حقيقيا لتبادل الخبرات والإعلام تلتقي فيه المصالح العمومية للمساعدة على إنشاء المؤسسات والإدماج المهني، وهو ما نعتبره لبنة أخرى أضيفت لتدعيم مرحلة مرافقة المفرج عنهم وتوجيههم اجتماعيا.

 وفي هذا المجال، ستقوم المصالح الخارجية لإعادة الإدماج، بإعلام وتحفيز المحبوسين لغرس الفكر المقاولاتي لديهم، كما ستقوم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وَدُورُ المرافقة والإدماج باستقبال المفرج عنهم لإفادتهم بالمعلومات اللازمة لإنشاء مؤسساتهم المصغرة، والتنسيق في ذلك مع المصالح الخارجية لإعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل ، لضمان مرافقتهم إلى غاية إنشاء مؤسساتهم المصغرة ودخولها مرحلة الاستغلال.

     للتذكير، في هذا السياق، وفي مجال دعم المحبوسين  بعد الإفراج لاسيما في الحصول على منصب عمل، عقدت وزارة العدل اتفاقيات تعاون مع الوزرات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANSEJسابقا)، وقد أدى تطبيق هذه الاتفاقية إلى انشاء مؤسسات مصغرة من طرف 441 محبوسا مُفرج عنهم إلى غاية جوان 2020، والتي كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة  والمساهمة في خدمة المجتمع.

وفي نفس السياق سيسهر كل من قضاة تطبيق العقوبات، مدراء المؤسسات العقابية، المدراء الولائيون، على التأكد من أن برنامج التكوين المهني بالمؤسسات العقابية يطبق بشكل فعال وفقا لما تضمنته بنود هذه الاتفاقية، مما يعطي دفعا قويا لهذه الشراكة و التعاون.

وفي الأخير أُؤَكِدُ على أهمية هذا العمل المشترك الذي من شأنه دعم السياسة العمومية الرامية لتحقيق إعادة إدماج أفضل للمحبوسين خدمة للمجتمع لا سيما على صعيد  سَدّ النقصْ في بعض المهن و الوقاية من الجريمة.

 في النهاية أقول لكم أن مسعانا في مجال تكوين وتشغيل المحبوسين يتجدد بهذه الإتفاقية ويمكن أن نَعْتَبِرَ أن مِشْوارًا جديدًا قد انطلق للوصول الى نتائج أكثر وأفضل خدمة للبلاد والعباد.

وفقنا الله جميعا لِما فيه الخير لبلادنا الجزائر.

وأشكركم على كرم الإصغاء،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

معالي السيد بلقاسم زغماتي

                                                                                  وزير العدل، حافظ الأختام

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة − واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى