آخر الأخبار
أين يدفع السائقون أغلى رسوم الطريق؟.. تصنيف يكشف الدول أميركي قتل 3 أشخاص وطهى قلب أحدهم مع البطاطا سان جيرمان يطمئن بشأن "عقد نيمار": على الطريق الصحيح بعد اتهام محاولة الانقلاب.. رئيس وزراء أرمينيا يخاطب أنصاره النفط في أعلى مستوى له خلال 13 شهرا ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول "فاتورة" حفل التنصيب مصر تجيز لقاحي سبوتنيك وأسترازينيكا من كوريا الجنوبية ليبيا.. أزمة المياه شبح يهدد مستقبل البلاد موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار بريطانيا: وضع الكمامات قد لا يكون ضروريا في الصيف بعد خسارة "مدوية".. ماسك يفقد صدارة أغنياء العالم خبراء يكشفون دوافع "واتساب" لتبني سياسة خصوصية جديدة هجوم الكونغرس.. تضارب بين الشهود وتحذير FBI لم يصل للمعنيين الولايات المتحدة تزفُ "خبرا سارا" بشأن لقاح الجرعة الواحدة حملة مغربية إسرائيلية على الجزائر؟! ماذا يعني اطلاع القضاء الأميركي على سجلات ترامب الضريبية؟ توخيل يثني على مبابي "القرش".. ويقارنه بميسي ورونالدو إسبانيا تزيل آخر تماثيل الدكتاتور فرانكو رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة
اقتصاد1

احتياطي صرف الجزائر بلغ 102.4 مليار دولار

 

بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4مليار دولار  نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال  عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس  الشعبي الوطني.

 

وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع  ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.

 

وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة  85,2   مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد، كما أضاف  أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل  أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8  شهر من الاستيراد).

 

وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.

 

وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة امام المجلس الشعبي الوطنيي  برئاسة سعيد  بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية.

 

ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار  المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على اجراءات التضامن الوطني.

 

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية  نفقات التسييري حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 . 

 

وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم  البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.

 

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة  بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار  دج.

 

يتعلق الأمر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون  خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.

 

اما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591  مليار دينار سنة 2017).

و من جهة أخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية بـ 58ر6.496  مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار  دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج  من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج). 

و من اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية اعد مشروع القانون  تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.

فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و  8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات  التسيير بـ 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.

كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الإجمالية بـ 1ر6.570  مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.

و بالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ  1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.

و في اطار التضامن الوطنيي سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات  الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

و امام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية  بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة  للأشخاص المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات  العمومية التجارية للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 + عشرين =

زر الذهاب إلى الأعلى