يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بمطالبة الكونغرس على الفور بإضفاء الصبغة القانونية على نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون داخل الولايات المتحدة لتمهيد الطريق أمام منحهم المواطنة مما يثير الجدل داخل الأروقة السياسية سواء بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وكانت حملة الرئيس المنتخب تركز على إصلاح ملف الهجرة خاصة لمن لا يتمتعون بوضع قانوني داخل البلاد، لكن لم يتضح مدى السرعة التي ستتحرك بها إدارة بايدن في هذا الصدد في ظل الجهود الراهنة التي ستبذل في مواجهة شبح جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الملفات الأخرى كالاقتصاد والأولويات الأخرى للإدارة الأميركية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وعلى الرغم من أن فك تشابك بعض تعليمات الهجرة سيستغرق بعض الوقت، إلا أن بايدن كان قد تعهد بإلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين، وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين، ووقف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعايا 13 دولة.
وخطة بايدن تعتبر النقيض تمامًا لما انتهجه سلفه دونالد ترامب، والتي استندت حملته الرئاسية الناجحة عام 2016 جزئيًا على كبح أو وقف الهجرة غير الشرعية. غير أن المدافعين عن الحالمين ما زالت تدور في أذهانهم تعهدات المرشح الرئاسي باراك أوباما عام 2009 الذي وعد بتصويب أوضاع المهاجرين في الداخل الأميركي، إلا أنها لم تلق أي اهتمام حتى توليه الفترة الرئاسية الثانية.
وتصف ماريلينا هينكابي، المديرة التنفيذية لهيئة الهجرة الوطنية هذه الخطوة بالتحول التاريخي من أجندة ترامب المناهضة للهجرة التي تقر بأن جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة يجب أن يوضعوا على طريق الحصول على المواطنة.
