وجه القضاء العسكري الأميركي، الخميس، اتهامات إلى ثلاثة معتقلين في غوانتانامو يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الجماعة الإسلامية” وبتورطهم في هجمات بالي وجاكرتا في إندونيسيا.
وقال البنتاغون، في بيان، إن المتهم الأول هو الإندونيسي المتشدد رضوان عصام الدين المعروف باسمه الحركي “حنبلي”، زعيم ما يعرف بـ”الجماعة الإسلامية” الإندونيسية ويعتقد أنه كان أعلى ممثل لتنظيم القاعدة في المنطقة.
ونفذت “الجماعة” بدعم من القاعدة، تفجيرات لنواد ليلية سياحية في بالي في 12 أكتوبر 2002 أسفرت عن مقتل 202، وهجوما في الخامس من أغسطس 2003 على فندق “جي دبليو ماريوت” أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى.
والمتهمان الآخران هما الماليزيان محمد نذير بن لاب ومحمد فريك بن أمين وكانا أهم مساعدين لحنبلي وخضعا لتدريب لدى تنظيم القاعدة، كما تفيد وثائق ملفهما في غوانتانامو.
واعتقل كل من الثلاثة على حدة في تايلاند في 2003.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إن “التهم تشمل التآمر والقتل والشروع في القتل والتسبب عمدا في إصابات جسدية خطيرة والإرهاب ومهاجمة مدنيين وتدمير ممتلكات (…) وكل ذلك في انتهاك لقانون الحرب”.
ولم يعرف سبب الإعلان الخميس عن هذه الاتهامات بعد سنوات من التأخير.
وفي 2016، رُفض طلب حنبلي الإفراج عنه من غوانتانامو لأنه كما قال المدعون، ما زال يشكل “تهديدا كبيرا لأمن الولايات المتحدة”.
وتم الإعلان عن التهم في اليوم الأول من بدء عمل إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وعندما كان بايدن نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا من أجل إغلاق المعتقل الذي يديره سلاح البحرية الأميركي في غوانتانامو، لكنهما فشلا في تحقيق ذلك. وقد أطلق سراح عدد من السجناء أو حوكم بعضهم أمام محاكم مدنية أميركية.
أما الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارته فلم يبديا أي اهتمام بغوانتانامو، حيث يعتقل أحد أهم قادة تنظيم القاعدة خالد شيخ محمد المتهم بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ويضم معتقل غوانتانامو حاليا نحو أربعين سجينا يعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم. لكن الإجراءات القانونية تتأخر بسبب تعقيد ملفاتهم.
