شرع، اليوم الأربعاء، العمل رسميا من محكمة بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، بالعمل بتقنية السوار الالكتروني الذي يستفيد منه المتابعين قضائيا في انتظار الفصل في ملفهم من طرف الجهات القضائية، وهذا احتراما لمبدأ قرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وأوضح، مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، زروالة كيلاني، الذي حضر بنفس المحكمة عملية استغلال هذه التقنية الجديدة على شخص متابع قضائيا، أن هذا الاجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الاخيرة التي تضمنها قانون الاجراءات الجزائية من شأنه أن “يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية، التي “ستعمم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة.”
وأضاف أنه “بوضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكوم عليه نهائيا، تحت الرقابة الالكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل الى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في اطار الرقابة القضائية الكلاسيكية الى غاية ان يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية مذكرا أن الجزائر هي ثاني دولة أفريقية، بعد أفريقيا الجنوبية، التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
وأكد في هذا الاطار أن القاضي المكلف بالملف هو “الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية” بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية مشيرا الى أن كل “شخص توفرت فيه شروط الرقابة القضائية وله مكان اقامة محدد ولا يشكل خطرا على المجتمع يمكن له يستفيد منها.
ويتكون السوار الالكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله.
ويتم تسييره بواسطة برنامج اعلام الي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الامر القضائي. ويشترط على حامل السوار الالكتروني، خلال كل الفترة، عدم مغادرة الحدود الاقليمية المحددة له الا بإذن من القاضي المصدر للأمر، عدم الذهاب الى الاماكن المحددة في الامر والامتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم القاضي أو الاجتماع ببعضهم.
وفي حالة الاخلال بالشروط، التي تفرض في حالات حمل السوار الالكتروني يتم تطبيق نفس العقوبات المدرجة في حالات الرقابة القضائية الكلاسيكية أي استدعاء المعني وتوقيفه.
وأعتبر، ذات المسؤول أن هذه التقنية الجديدة ستساهم، اضافة الى احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الاشخاص المتابعين قضائيا, في تفادي العودة الى الاجرام وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وترشيد النفقات.
وأشار، بهذا الخصوص الى أن تكلفة صنع هذه الاسورة، القابلة للاستعمال لمدة 10 سنوات، لم يتجاوز 10 مليار سنتيم وهي تكلفة “قليلة”، حسبه، مقارنة بالدول الاخرى .
كما ذكر، ممثل وزارة العدل في سياق اخر أن مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الماضي، يتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
ومن شأن هذا القانون، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، السماح للمحبوس “المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا، أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني” وبالتالي “عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن،يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني.”
ومن شأن هذا القانون السماح للمحبوس “المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا، أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني” وبالتالي “عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن، يقضيها خارجه.
وبإمكان كذلك، حسب نص المشروع، المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات، “الاستفادة من إجراء السوار الالكتروني عندما يتبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه، ثلاث سنوات أو أقل”.
