عززت وكالة عسكرية أميركية من قدرة شريط الحدود الإلكتروني المسؤول عن كشف محاولات تسلل من الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول 258 كيلومترا.
وتتحضر الولايات المتحدة للمرحلة الثانية من إتمام مشروع الشريط المسمى بـ”جدار المراقبة”، وهي نقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما ستركب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي، حسب موقع “أفريكا إنتليجينس”.
وكان الاتفاق بين تونس وواشنطن ينص على مد نظام المراقبة الإلكتروني بين بير زار وبرج الخضراء جنوبي البلاد، كي يغطي كامل الحدود التونسية الليبية بلا استثناء، ضمن المرحلة الثالثة، لكن لم تكتمل حتى اللحظة “لأسباب مجهولة”.
وأوضح الموقع الأميركي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بأفريقيا، أن وكالة “الحد من التهديدات الدفاعية” التابعة للبنتاجون هي من أطلقت نظام المراقبة.
أسباب بناء الجدار الالكتروني
وبدأ المشروع عام 2015، على يد شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، ومولته كل من واشنطن وبرلين، ونفذت أولى مراحله في العام 2017 بطول 195 كيلومترًا بين نقطة رأس جدير الحدودية على ساحل البحر ونقطة الذهيبة.
ثم فازت شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” في يناير الماضي بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الذهيبة إلى بير زار على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا.
وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس ويونيو عام 2015، بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي بلدة بن قردان الحدودية، حينها سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.
ودام احتلال التنظيم الإرهابي للبلدة حتى شهر مارس العام 2016، ولأجل عدم تكرار تلك الأزمة، قررت السلطات حفر خندق على طول أقسام معينة من الحدود، بجانب نظام الرقابة الإلكتروني.
