أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن مشروع التقسيم الإداري بولايات الهضاب العليا والشمال مستمر، ولن يتم تجميده، مشيرا إلى أن الحكومة تريد أولا تقييم نتائج التقسيم الإداري بالجنوب، والذي تم بموجبه استحداث عشر ولايات منتدبة، كاشفا عن رفع تقرير أولي إلى رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
وقال بدوي، خلال نزوله الإثنين، ضيفا على فوروم الإذاعة الإثنين، أن الشروع في المرحلة الثانية من إنشاء الولايات المنتدبة بالهضاب العليا سيكون بمجرد الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى بالجنوب، مشددا: “سنرفع تقريرنا الأولى لرئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، وسنقترح توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين والأمناء التنفيذيين”.
ووصف، الوزير، عملية التقسيم الإداري الأولى، بـ”الناجحة”، والدليل حسبه، أن نتائجها الأولية كانت إيجابية حيث ساهمت في تقريب الإدارة من المواطنين وقلصت المسافات.
