ألغت، شركة “أمانة”، الدولية، اليوم الأربعاء، كافة عقودها مع السلطات الجزائرية بشأن نقل جثامين الجزائريين المقيمين بالمهجر، احتجاجًا على رسوم قنصلية جديدة في قانون المالية 2018.
وأبلغت، شركة “أمانة”، كل جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج “أنها قررت وقف عملية نقلها للجثامين بنهاية شهر ديسمبر المقبل.”
وطالب، نور الدين بلمداح، النائب المكلف بشؤون الجالية في دول أوروبا، اليوم الأربعاء، حكومة أحمد أويحيى، بتنفيذ نصوص صادق عليها البرلمان في 2015 بشأن “تخصيص حساب خاص من إيرادات البطاقة القنصلية للتكفل بنقل جثامين جاليتنا المسجلين في القنصليات في قانون الموازنة السابق”.
وذكر، بلمداح، “أبلغنا السلطات الجزائرية في إصدار النصوص التنفيذية بحل أزمة الجثامين التي تؤرق أبناء الجالية بالخارج وعائلاتهم في الجزائر”، مبرزًا أنه قدّم في الفترة التشريعية السابقة (2012-2017) حزمة مقترحات لوزير الخارجية ورئاسة الحكومة والبرلمان “دون فائدة”.
وتابع، البرلماني، ذاته أنه أبلغ السلطات الجزائرية في اجتماعات سابقة مع وزراء ومسؤولي الحكومة، بأن “التأمين على الموت لن ينجح مع الجالية لعدة أسباب شرحتها أثناء اللقاء وأن هذا المشروع فاشل مع جاليتنا..واقترحت عليهم أن نقوم بدفع مبلغ رمزي لا يتجاوز 5 أورو من أجل إستخراج البطاقة القنصلية”.
وأضاف، بلمداح: “ذاك المبلغ يوضع في حساب نُخصّصه لنقل جثامين جاليتنا بالخارج للدفن بالجزائر أي وكأنه تأمين إجباري، ولكن وزير الخارجية آنذاك استصعب الأمر، كما أن حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال، قد فاجأتني لاحقًا برفضها للمقترح بدعوى أنه لا يمكنها إجبار الجالية على دفع مبلغ من أجل استخراج البطاقة القنصلية”.
وأفاد المصدر نفسه أنه “اقترح في العام 2014، مادة جديدة تلزم الدولة التكفل بنقل جثامين المعوزين أي الفقراء الذين لا مدخول لهم وكذلك الحراقة من جاليتنا (المهاجرين السريين الذين وصلوا لأوروبا متسللين بطريق البحر)، وقد دخل القانون حيّز النفاذ وقتها”.
