آخر الأخبار
بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشرع في زيارة رسمية للنمسا كلمة وزير الاتصال البروفيسور محمد لعقاب بمناسبة توزيع جائزة أحسن عمل إعلامي في مجال السياحة بمناسبة ... رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الجمهورية التركية عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رئيس الجمهورية يشرف بقصر المعارض على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي رئاسيات 7 سبتمبر: 26 راغبا في الترشح قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات نائب رئيس جمهورية تركيا يشرع في زيارة عمل الى الجزائر الدبلوماسية الاقتصادية: التأكيد على أهمية تعزيز تواجد المنتوج الجزائري في الخارج النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الجــزائــر وتــد الــمـغـرب الـعـربي هل تساعد اللحوم على إطالة العمر؟ إطلاق دراسات حول اتجاهات مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في افريقيا مستغانم: وزير الداخلية يضع حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي الدفاع السلوفاكية تقاضي الوزير السابق بتهمة الخيانة وتجريد البلاد من سلاحها لصالح أوكرانيا بوتين: سنواصل تطوير ثالوثنا النووي ضمانا للردع الاستراتيجي بعد اعتراف أرمينيا.. فلسطين تؤكد استمرار العمل على إنهاء العدوان على شعبها علماء: احتمال حدوث توهجات شديدة على الشمس بلغ 80 بالمئة هاري وميغان يتواصلان مع كيت ميدلتون جينات عائلة كولومبية نادرة توفر سلاحا محتملا ضد مرض ألزهايمر!
سلايدر

هذا أهم ما صادق عليه مجلس الوزراء

 

صادق، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.

 

وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.

 

وفي هذا لإطار، يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.

 

كما يتضمن، مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.

 

من جهة أخرى، ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين، خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية، وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.

 

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين وقواعد المنافسة الشريفة.

 

كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة  الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.

 

في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة وسجل إطلاق الحكومة ورشة  لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق  تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط  بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح  الدولة بشكل أسرع وفي شفافية تامة.

 

للتذكير، تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجارة الالكترونية شهر أكتوبر المنصرم من قبل مجلس الوزراء.

 

ويهدف هذا النص إلى إعطاء قاعدة قانونية لهذا النشاط الذي ظهر مسبقا في الجزائر مع توفير مناخ تسوده الثقة من أجل توسعه.

 

اما بخصوص السجل التجاري الالكتروني فقد تم تنصيبه في مارس 2014.

 

وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان الفارط ب 550.000 ناشطا كشخص طبيعي و 86.000 ناشطا كشخص معنوي (شركات).

 

وتهدف هذه الأجهزة إلى تطوير الرقمنة في البلاد مع توفير حماية للمستهلكين. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين + 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى