صادق، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
وفي هذا لإطار، يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
كما يتضمن، مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
من جهة أخرى، ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين، خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية، وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.
بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين وقواعد المنافسة الشريفة.
كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.
في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة وسجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع وفي شفافية تامة.
للتذكير، تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجارة الالكترونية شهر أكتوبر المنصرم من قبل مجلس الوزراء.
ويهدف هذا النص إلى إعطاء قاعدة قانونية لهذا النشاط الذي ظهر مسبقا في الجزائر مع توفير مناخ تسوده الثقة من أجل توسعه.
اما بخصوص السجل التجاري الالكتروني فقد تم تنصيبه في مارس 2014.
وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان الفارط ب 550.000 ناشطا كشخص طبيعي و 86.000 ناشطا كشخص معنوي (شركات).
وتهدف هذه الأجهزة إلى تطوير الرقمنة في البلاد مع توفير حماية للمستهلكين.
