آخر الأخبار
السلطات الألمانية تقبض على 25 شخصا بتهمة التخطيط لانقلاب على الحكومة محكمة شراڨة: محاربة ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الا... رئيس الجمهورية يتحادث في اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، السيد دونيس ساسو نقيسو طبيبة روسية تنصح بعدم إهمال وجبة الإفطار هل تمثل تحديا لبلاده؟.. البيت الأبيض يعلق على زيارة رئيس الصين المرتقبة إلى السعودية بوتين: أفكار بريماكوف حول النظام العالمي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى CNN: رئيس الصين يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية “ميتا” تهدد بالتوقف عن نشر الأخبار بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية نائبة أمريكية تطالب بمراجعة الأموال التي تصرف لأوكرانيا بوريل: الضمانات لأوكرانيا أولا ولروسيا لاحقا البرهان ردا على حميدتي: إجراءات 25 أكتوبر كانت ضرورة ولم تكن خطأ الرياح الشديدة تحرم أكثر من 100 ألف منزل في كندا من الكهرباء صـــديــقــي يــشــيــد بــالــدكـتــور عــمـيـمـور روسيا وأوكرانيا: الكرملين يشترط الاعتراف بضمّ "الأقاليم الجديدة لروسيا قبل البدء في أي مفاوضات معهد الفيلم البريطاني يختار فيلم "جين ديلمان" للمخرجة شانتال أكرمان كأفضل فيلم في تاريخ السينما كأس العالم 2022: تعرف على أغلى اللاعبين والمنتخبات والجوائز المالية وتكلفة استضافة البطولة الطيران: الاتحاد الأوروبي يسمح بمكالمات الهواتف الجوالة على متن الرحلات الجوية منتدى الحوار المتوسطي: لعمامرة ينقل تحيات الرئيس تبون إلى نظرائه الإيطالي و النيجري و الموريتاني أسعار الغاز في أوروبا تسارع بالصعود
سلايدر

هذا أهم ما صادق عليه مجلس الوزراء

 

صادق، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.

 

وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.

 

وفي هذا لإطار، يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.

 

كما يتضمن، مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.

 

من جهة أخرى، ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين، خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية، وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.

 

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين وقواعد المنافسة الشريفة.

 

كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة  الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.

 

في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة وسجل إطلاق الحكومة ورشة  لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق  تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط  بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح  الدولة بشكل أسرع وفي شفافية تامة.

 

للتذكير، تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجارة الالكترونية شهر أكتوبر المنصرم من قبل مجلس الوزراء.

 

ويهدف هذا النص إلى إعطاء قاعدة قانونية لهذا النشاط الذي ظهر مسبقا في الجزائر مع توفير مناخ تسوده الثقة من أجل توسعه.

 

اما بخصوص السجل التجاري الالكتروني فقد تم تنصيبه في مارس 2014.

 

وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان الفارط ب 550.000 ناشطا كشخص طبيعي و 86.000 ناشطا كشخص معنوي (شركات).

 

وتهدف هذه الأجهزة إلى تطوير الرقمنة في البلاد مع توفير حماية للمستهلكين. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − 12 =

زر الذهاب إلى الأعلى