آخر الأخبار
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل م... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد... رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طي... وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم يُشارك عبر تقنية التحاضر المرئي في الاجتماع الطارئ لمجلس جامع... بالصور.. محرز وصديقته يتعرضان لهجوم في لندن بعد النبأين السعيدين.. ضربة "خطيرة" لإبراهيموفيتش إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ 6 جرعات من لقاح فايزر البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة من إيران في بحر العرب اتهامات ليبية لتركيا بتحريك المليشيات لبث الفوضى في طرابلس هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى بوقدوم وظريف يتباحثان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط موقع سقوط حطام "لونغ مارش" بحسب الإحداثيات قميص الأسطورة جوردان بأكثر من مليون دولار أخيرا سقط الصاروخ.. كيف كسبت الصين الرهان الخطير؟ رغم العزل.. الهند تسجل رقما مفجعا لإصابات كورونا في 96 ساعة جماهير "اليونايتد" تتسبب بخسارة صفقة بقيمة 280 مليون دولار الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية "المتطرفة" ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة الاتحاد الأوروبي يكشف عن موعد اعتماد "جوازات كوفيد" 90 ألف فلسطيني يحيون ليلة القدر في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية مجلة عسكرية: طيارون تايوانيون يهربون بمقاتلاتهم الأمريكية وطائرة بوينغ ضخمة إلى الصين
العالم

ليبيا.. أزمة تلوح في الأفق بسبب “الإطار الدستوري للانتخابات”

تشهد الساحة السياسية في ليبيا حالة من الترقب، بعد دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لصياغة مقترحات بشأن الإطار الدستوري للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما اعتبره البرلمان الليبي تدخلا في صلب اختصاصاته.
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في تونس، الأربعاء، حيث كلفها يان كوبيش بأن يكون الإطار الدستوري جاهزا بحلول يوليو، استجابة لطلب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

“تذمر” أعضاء بالبرلمان

لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، حسبما كشفت مصادر برلمانية إذ رأوا أن الأمر يشكل “تجاوزا” لصلاحيات المجلس، الذي تمكن أخيرا من الانعقاد مكتملا.

وأشارت إلى أن مجلس النواب تمكن من منح الثقة إلى السلطة الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ويسير بخطى ثابتة في حسم ملفات المرحلة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية وإقرار الميزانية العامة، وهو المخول كسلطة تشريعية لوضع الإطار الدستوري للانتخابات.

ولم يتم التوافق بشأن عقد جلسة لتناول هذه المسألة، وفق المصادر التي رجحت أن يدعو إليها رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح قريبا.

“لا تعارض بين الجهتين”

ويرى المحلل السياسي الليبي عبد الرحيم الجنجان، أن ما خلق المشكلة الدستورية الحالية هي “مسودة مشروع الدستور الذي أعد بصبغة إخوانية، ورفض الشعب الليبي الاستفتاء عليها”، لافتا إلى أنه لا بد حاليا من “الخروج من هذا المأزق، عبر اعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات”.

ومشروع الدستور وضعته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في 29 يوليو 2017، بمدينة البيضاء، وينص على إجراء دستور دائم للبلاد.

وهنا لا يجد الجنجان، في حديثه تعارضا بين استمرار البرلمان في عمله، وأداء اللجنة القانونية مهمتها في تحديد تلك القاعدة.

وأضاف: “الشعب في أمس الحاجة لانتخاب رئيس يرتضيه، يسبقه دستور ولو كان مؤقتا، يعطي الوجه الحقيقي لتوجه الدولة، والشكل السياسي الملائم لطبيعة أقاليمها”.

وتساءل: “لماذا لا يتم تعديل دستور الاستقلال للدولة الليبية (في عهد الملكية)؟، وهو من أفضل الدساتير في العالم، إلا إذا كان هناك من يريد الفوضى ويمنع هذا، وهم الإخوان الذين يريدون فرض مسودتهم”.

وتابع: “لو أجري استفتاء لاكتشف الجميع أن الشعب يريد هذا الدستور، مع إضفاء بعض التعديلات عليه”، مشددا على أن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق شعبي، وأي تأخير فيه خيانة للأمة الليبية”.

ويتردد صدى هذا الاقتراح كثيرا مع اشتداد الخلاف حول الموعد اللازم لإنجاز الدستور الجديد للبلاد، فيما يرى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أنه إذا لم يسمح الوقت بإنجاز الدستور الدائم أولا، فيمكن عقد الانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف السياسية، تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت، الصادر في 3 أغسطس 2011، لتعطي الشرعية الدستورية للانتخابات.

وطلب تعديل هذه المادة لأنها تنص على “فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب، في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة وفزان وطرابلس)”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المطالب بطرد المرتزقة الأجانب، إلى جانب الشركات الأمنية الأجنبية من ليبيا، فإجراء التصويت على الدستور أو الانتخابات في ظل وجودها، يهدد سلامتها وسلامة الناخبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد + 17 =

زر الذهاب إلى الأعلى