في 15 يناير، أدرجت الخارجية الأميركية القيادي الإخواني، مؤسس حركة “حسم”، يحيى موسى، على قوائم الإرهاب مع زميله القيادي علاء السماحي، وطالبت بملاحقتهما أمنيا وتجميد أموالهما، وعقب القرار بساعات فر القياديين من تركيا إلى كندا وطلبا اللجوء السياسي والحماية الأمنية.
ويتجدد الحديث عن القيادي المطلوب يحيى موسى لدى القضاء المصري، بتهمة تأسيس الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، والتخطيط لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات، وعدد من العمليات الأخرى، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات التركية فرض قيود مشددة على قيادات التنظيم والإعلام الموالي له داخل أراضيها.
استياء بعد القرار الأميركي
وذكر مصدر قريب من التنظيم يقيم في إسطنبول، أن السلطات التركية أبدت عدة ملاحظات على ظهور موسى على القنوات التابعة للتنظيم التي تبث من الأراضي التركية، كما أبدت استيائها الشديد من تواجده على أراضيها، خاصة بعد إعلان الخارجية الأميركية، مما دفعه إلى مغادرة البلاد بمساعدة قيادات ذات نفوذ كبير في التنظيم الدولي.
وأشار المصدر إلى أن السلطات التركية وضعت ظهور موسى، كأحد أهم الأسباب التي دفعتها لوقف بث البرامج الإخوانية.
ووفق المصدر، نفى أيمن نور في عدة تصريحات ومراسلات مع مسؤولين أتراك، أي ظهور لموسى عبر قناة “الشرق”، وقيام إدارة القناة على يوتيوب بحذف كافة الفيديوهات التي يظهر فيها مع المذيع الإخواني معتز مطر.
وتُظهر عشرات الفيديوهات المنتشرة على يوتيوب، لقاءات عدة مع القيادي الإخواني المحكوم عليه بالإعدام في بلاده، المطلوب لدى الإنتربول، بعد اعتراف منفذو عملية اغتيال النائب العام بتلقيهم تكليفا منه لتنفيذ العملية، وكذلك تورطه بدعم وتمويل العديد من العمليات الأخرى التي استهدفت منشآت أمنية مصرية، منها هجوم كمين مدينة نصر يوم 2 مايو 2017، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.
