رحبت الحكومة الوطنية الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطات الانتقالية في ليبيا باعتبارها السلطة الشرعية في البلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، استعدادها لوضع كل إمكانياتها لدعم مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها مجددة التزامها بتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من البلاد.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية إجراء المصالحة الوطنية، مرحبة بقرار مجلس الأمن نشر بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعطى الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلا “سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية”.
وأضاف “في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وفي القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، شدد المجلس على “المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب” في الانتخابات.
وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير” وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
يشار إلى أن وثائق حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” كشفت عن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، الجمعة، قرارا يتضمن ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأشارت الوثائق إلى أن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته المملكة المتحدة.
