كشف، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن استحداث إتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء والقانون، لتجسيد الإصلاحات القانونية العميقة خاصة في المجال الجزائي والمدني.
وقال، لوح، على هامش إمضاء إتفاقية بين وزارة العدل ووزير العدل الغيني في مجال التعاون القضائي، مشيرا إلى أن إجتماع اللّجنة المشتركة، جاءت لبعث ديناميكية جديدة للعلاقات التاريخية بين البلدين وترقية العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح الأمنية والاجتماعية، السلم والتنمية في إفريقيا ولصالح الشعوب.
وأضاف، إنّ “إصلاح القضاء وتقويته يضمن الحقوق والحريات والتعاون القضائي أصبح آلية أساسية في محاربة الجريمة العابرة للحدود وعلى رأسها الإرهاب”، متابعا “الأهداف المسطّرة في الإصلاح بدأت تتجلى في جعل العمل القضائي يتوافق مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة وتسهيل اللّجوء إلى القضاء لجعله أداة مستقلة وفعّالة ومنسجمة مع متطلبات الواقع بهدف بسط سياسة القانون والحماية القانونية للنشاط التجاري والمواطن.”
