آخر الأخبار
إثيوبيا.. إدانة أميركية "للفظائع" في إقليم تيغراي كلوب يتحدث عن وجود صلاح مع ليفربول: بقاؤه مهم للغاية الركوع خلال النشيد.. عودة التضامن للملاعب الأميركية للمرة الثانية.. اتهام حاكم نيويورك بـ"التحرش الجنسي" كلوب: إن حدث هذا فسيكون إنجازا لليفربول جميس يرد على إبراهيموفيتش: أنا الشخص الخطأ للعبث معه رغم توفر لقاحات كورونا.. فاوتشي يطلق "تحذيرا خطيرا" ترامب يوجه "صفعة" لنائب جمهوري صوّت لعزله "رد صادم" من الصحة العالمية بشأن "جوازات سفر كورونا" إطلاق سراح 42 شخصا اختطفوا من مدرسة نيجيرية بـ1.9 تريليون دولار.. مجلس النواب يقر خطة بايدن بشأن كورونا من قلب غرف العمليات.. طبيب يجيب القاضي ويذهله تأييد خليجي وعربي للسعودية.. ورفض للمساس بسيادتها إيطاليا تسجل 253 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا "رويترز": الخارجية الأمريكية ستراجع "كامل" العلاقة مع السعودية تقرير حول محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا البيت الأبيض: الضربات الجوية في سوريا تهدف لإرسال رسالة مفادها بأن بايدن يعمل على حماية الأمريكيين إدارة بادين تصدر تقرير مقتل خاشقجي الجمعة..خروج العشرات إلى الشارع في أول جمعة.. مسلحون مجهولون يخطفون أكثر من 300 تلميذة في نيجيريا
سلايدر

“توسيع اختصاصات مجلس الدولة لمناقشة قرارات رئيس الجمهورية”

 

أكد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يتضمن توسيعا لصلاحيات المجلس تسمح له بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية.

 

وأوضح، لوح خلال عرضه لمشروعي القانون العضوي المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، في المجلس الشعبي الوطني، أنه بموجب القانون الجديد المطروح للنقاش سيكون لمجلس الدولة الحق في إبداء رأيه في قرارات وأوامر رئيس الجمهوية، حيث تنص الماد 4 من القانون “أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلى”، كما سينوب مجلس الدولة عن المجلس الشعبي الوطني في حال شغوره أو عطلته السنوية التي تدوم أكثر من شهرين، بهدف عدم تعطيل القوانين حسب تصريح لوح.

 

وخلال عرضه لنص مشروع قانون تنظيم السجون ذكر وزير العدل، أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي “سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات”.

 

ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام.”.

 

مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى “تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها”.

 

و قد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى