أكد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يتضمن توسيعا لصلاحيات المجلس تسمح له بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية.
وأوضح، لوح خلال عرضه لمشروعي القانون العضوي المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، في المجلس الشعبي الوطني، أنه بموجب القانون الجديد المطروح للنقاش سيكون لمجلس الدولة الحق في إبداء رأيه في قرارات وأوامر رئيس الجمهوية، حيث تنص الماد 4 من القانون “أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلى”، كما سينوب مجلس الدولة عن المجلس الشعبي الوطني في حال شغوره أو عطلته السنوية التي تدوم أكثر من شهرين، بهدف عدم تعطيل القوانين حسب تصريح لوح.
وخلال عرضه لنص مشروع قانون تنظيم السجون ذكر وزير العدل، أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي “سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات”.
ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام.”.
مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى “تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها”.
و قد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
