آخر الأخبار
بايدن يواصل تشكيل إدارته.. أبرز المرشحين للعدل والدفاع ترامب يكرر اتهامات التزوير.. ويقول: موقفي لن يتغير حكومة إثيوبيا: المعارك انتهت وملاحقة زعماء تيغراي بدأت ريال مدريد وركلات الجزاء.. إحصاء ينسف ما يعتقده كثيرون القصة الحقيقية لـ"كرة القدم النووية" التي لا تفارق الرئيس الأمريكي! بيكيه يتخذ "أخطر" قرار في مسيرته الصليب الأحمر تعلن اختطاف أحد موظفيها على يد مجهولين في أفغانستان السودان يعلن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم الغرفة 2806: قضية دومينيك ستراوس خان"..وثائقي عن انهيار الأوفر حظا لرئاسة فرنسا في 2012 وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق حملة تطعيم شاملة للجيش ضد فيروس كورونا ماكرون غاضب بعد اعتداء فاحش على موسيقي من طرف الشرطة (فيديو) تخفيف العقوبة على كندي قتل ستة مصلين في أحد مساجد كيبيك مصدر: "أوبك+" تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بعد السبت استثمار من نوع جديد.. لوحة لفنان أسترالي تحطم الرقم القياسي ألمانيا تخطط لديون جديدة بنحو 180 مليار يورو في 2021 صحيفة تتحدث عن تقليصات في رواتب كبار مدراء شركات النفط والغاز كلمة السيد وزير العدل حافظ الأختام، بمناسبة إنعقاد الدورة السادسة والثلاثين 36 لمجلس وزراء العدل الع... بعد الصعود الصاروخي.. بتكوين تتعثر أغذية مفيدة للرجال.. احرصوا على تناولها وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
اقتصاد1

هذه أهم أحكام مشروع قانون التجارة الالكترونية

 

يرتقب، مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء  الإلكترونيين.

 

أولا، ينص النص على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.

 

يتم إنشاء سجل  وطني للممونين  الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري  الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري..)، ووفقا للنص، يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

 

ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.

 

وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

 

ومع ذلك، يجب أن تقيد عائدات هذا البيع، بعد الدفع، لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي، فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

 

كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة  “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.

 

كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

 

ووفقا للنصي يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج، عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.

 

عندما يتم الدفع الإلكتروني، يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة، التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكترونية عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.

 

يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية.

 

وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون  الإلكتروني وتسجيل الجرائم، يشير النص إلى أنهي بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.

 

مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة.

 

وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 مليون دينار  و2 مليون دينار،  تضاف إليها إلغاء السجل التجاري، وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.

 

وينص، مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم  مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.  

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان + 12 =

زر الذهاب إلى الأعلى