آخر الأخبار
تونس تدخل الحجر الصحي الشامل وإغلاق ولايات لمجابهة كورونا "حرب الكيوي".. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا مورينيو يفشي سر هازارد: لهذا فشل مع ريال مدريد على طريقتها الخاصة.. جورجينا تواسي رونالدو بعد خسارة البرتغال الثقيلة أمام ألمانيا إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس دول غرب إفريقيا تتبنى خطة جديدة لإصدار عملة موحدة في 2027 إستمرار استرجاع الأراضي الممنوحة في إطار عقود الإمتياز "نحن في بلد الملك النجاشي".. مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر في مصر بسبب سد النهضة ثوران بركاني إتنا وسترومبولي في إيطاليا وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم يُشارك في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا بالتزكية بتعيين غوتيريش لولاية ثانية بمنصب الأمين العام للأ... في مشهد إنساني.. توقف مباراة الدنمارك وبلجيكا لمدة دقيقة دعما لإريكسن ساليفان: بايدن وأردوغان بحثا قضية الـ"إس 400" دون التوصل إلى أي حل طفل فرنسي يسأل ماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟ السفارة الأمريكية في كابل تغلق أبوابها إثر ارتفاع إصابات كورونا الحاد بين موظفيها مسؤولون: لا تقدم في محادثات المناخ "المرهقة" رئيس الوزراء السويدي يقول إنه سيستقيل أو يدعو للانتخابات إذا خسر التصويت بحجب الثقة بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتلتحق بإيطاليا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا البنتاغون يحذر من تهديدات وشيكة لواشنطن وحلفائها قريبا.. الكاتب الصحفي الكبير خالد عمر بن ققة يكتب للموقع الاخباري "الجزائر دبلوماتيك"
اقتصاد1

هذه أهم أحكام مشروع قانون التجارة الالكترونية

 

يرتقب، مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء  الإلكترونيين.

 

أولا، ينص النص على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.

 

يتم إنشاء سجل  وطني للممونين  الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري  الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري..)، ووفقا للنص، يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

 

ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.

 

وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

 

ومع ذلك، يجب أن تقيد عائدات هذا البيع، بعد الدفع، لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي، فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

 

كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة  “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.

 

كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

 

ووفقا للنصي يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج، عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.

 

عندما يتم الدفع الإلكتروني، يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة، التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكترونية عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.

 

يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية.

 

وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون  الإلكتروني وتسجيل الجرائم، يشير النص إلى أنهي بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.

 

مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة.

 

وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 مليون دينار  و2 مليون دينار،  تضاف إليها إلغاء السجل التجاري، وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.

 

وينص، مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم  مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.  

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد + 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى