صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 اليوم الاثنين خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لنفقات التجهيز و 4584.46 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 4591.8 مليار دج في 2017).
