قالت السلطات اليونانية في جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه إنها ستباشر التحقيق في تهم تجسس مع عشرة أشخاص يشتبه بمساعدهم المهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت شرطة ليسبوس إن التحقيق مستمر منذ عدة أشهر ويتم بالتعاون مع أجهزة المخابرات اليونانية وهيئات مكافحة الإرهاب، مبينة أن القضية تخص أربعة أعضاء في منظمات غير حكومية لم يكشف عنها وستة أشخاص آخرين، وجميعهم قيد التحقيق بتهمة التجسس، والمساعدة في الدخول غير القانوني لمواطنين أجانب وعرقلة السلطات اليونانية وانتهاك قوانين الهجرة.
ووصفت الشرطة الأنشطة بأنها “منظمة”، وقالت إنها تعود إلى أوائل يونيو 2020، وأنها تتم “في هيئة تقديم المساعدة للشبكات المنظمة للتهريب غير المشروع لمهاجرين” تحت ستار أداء العمل الإنساني.
واتهمت جماعات حقوقية ومهاجرون اليونان مرارا بتنفيذ عمليات ترحيل سريعة للمهاجرين القادمين مؤخرا دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء، وهي ممارسة غير قانونية تعرف باسم الإعادة القسرية.
وأنكرت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات ووصفتها بـأنها “كاذبة”، وأكدت أنها تقوم بدوريات على حدودها البرية والبحرية مع تركيا، والتي تعد أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتتهم اليونان تركيا بتشجيع المهاجرين على العبور إليها كوسيلة للضغط على كل من أثينا والاتحاد الأوروبي.
